“الأقليات” تطالب المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير بالتدخل لإطلاق سراح رفيق بوبكر

طالبت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، ديفيد كاي المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، بـ”ضرورة التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح الفنان رفيق بوبكر، وتوقيف حملات الاعتقالات والتحريض على الكراهية والتمييز واالعنف”.

وأوضحت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في مراسلة لها إلى ديفيد كاي المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، بأن “رفيق بوبكر هو ممثل شهير على المستوى الوطني يقيم في مدينة الدار البيضاء، وهو متزوج، اعتقل على يد الشرطة المغربية بمدينة الدار البيضاء في 27 مايو 2020 بعد تسريب لقطات فيديو تظهره ينتقد الدين الإسلامي بشكل عام”.

وزادت الجمعية المغربية بأنه “قبل اعتقاله، اعتذر المعني بالأمر للسكان المسلمين الغاضبين من أقواله، لكن سرعان ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قامت باعتقاله بدعوى الإساءة إلى الإسلام، وطالبت زوجته في تصريح للصحافة بإطلاق سراحه والتسامح معه لأنه لم يكن في وعيه”.

وأردفت، “الأمر لا يقتصر على هذا الفنان فقط، في هذه الأثناء تتعرض مينة بوشكيوة، أستاذة الفلسفة، في مواقع التواصل الاجتماعي لحملة تدعو لقتلها، بعد أن انتقدت النبي محمد وزوجته خديجة، وسبق أن ذكر بلاغ للشرطة أنه سيتم اعتقال أشخاص أساءوا إلى القرآن في موقع الفيسبوك”.

ووصفت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، القوانين المغربية بــ”المتخلفة”، مشيرة إلى أنه “يعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية، وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”.

وزادت “ينص الدستور على حرية التعبير والرأي بكل أشكالها، لكن بشرط ألا تتعارض مع الدين الإسلامي، وإن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي تنص عل احترام حرية التعبير والرأي”.