مجتمع

مطالب بفحص أطر CHU مراكش من “كورونا” وإعادة تنظيم الموارد البشرية

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

طالبت كل من الجامعة الوطنية للصحة والمكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إدارة المركز بالكشف عن خطتها لتدبير المرحلة الموالية من انتشار وباء “كورونا”، وكذا بإجراء فحص شامل لجميع الأطر الصحية، وإعادة تنظيم وتوزيع الموارد البشرية على مصالح المستشفى.

ودعت مراسلة للإطارين النقابيين المذكورين مدير المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى الكشف بشكل رسمي وعاجل عن خطته لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة وطريقة التعامل مع المرضى المصابين و كذلك غير المصابين  بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت أن المرضى غير المصابين بـ”كورونا”، “أصبحت تئن بهم مستعجلات ومصالح الجراحة لمستشفيات ابن طفيل والأم والطفل”، وأنهم “لا يستطيعون الانتظار أكثر حتى فتح مختلف مصالح المركز التي أقفلت منذ شهور”.

كما دعت إلى “مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية في هذه الأزمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لحالة الإنهاك النفسي والجسدي التي تعاني منها الأطر الصحية بالمركز نتيجة ما عاشته وتعيشه من ضغوط في هاته الفترة وتحملها بكل مسؤولية وتضحية عبء التكفل بمرضى جهة مراكش آسفي والأقاليم الجنوبية منذ بداية الأزمة سواء تعلق الأمر بمرضى “كوفيد19” أو غير “كوفيد” رغم الظروف القاسية وبعدها عن أسرها”.

كما شددت الهيئتين على ضرورة إجراء فحص مخبري شامل لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز قبل البدء في تنزيل أي قرار خاص بالمرحلة المقبلة أو إعادتها لمصالحها الأصلية حماية للمرضى وإسوة بقطاعات أخرى.

المراسلة ذاتها، طالبت بتحفيز كافة الأطر الصحية بكل فئاتها وفي كل مواقع عملها ماديا ومعنويا، على قدم المساواة ودون تمييز بينها سواء العاملة في مصالح “كوفيد” أو غير “كوفيد”، مشددة على أن “الكل أدى دوره في هذه الأزمة”، وأن “أي تمييز في التعامل فهو مرفوض”.

وفي السياق ذاته، شددت الوثيقة على “ضرورة ضبط لوائح الحراسة والإلزامية  لكل الفئات واعتماد الشفافية في إعداد أي لوائح خاصة بصرف التعويضات للأطر الصحية ونشرها في الموقع الرسمي للمركز الاستشفائي الجامعي”.

المراسلة أبرزت أن “الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا تقتضي منا جميعا التآزر والتضامن وترك كل الخلافات جانبا وتوحيد الجهود لما فيه خير للوطن والمواطنات والمواطنين، مع ضرورة اعتماد الإدارة للوضوح والشفافية والحيادية، وتدارس القرارات بطريقة تشاركية والانفتاح على جميع مكونات المركز و طاقاته والاستماع لكفاءته”.

كما نوهت  بمجهودات وتضحيات الأطر الصحية بكل فئاتها وفي جميع مواقع العمل في التصدي لهذا الوباء، ونقلت في الوقت ذاته إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ما وصفته بـ “حالة التذمر والإنهاك والتعب النفسي والجسدي الذي أصبحت تعيشه الأطر الصحية”، وهو ما يقتضي من الإدارة “مراجعة شاملة لطريقة تدبير الموارد البشرية في ظل هذه الجائحة”.

واعتبرت الهيئتين في مراسلتهما أن “أي قرار بخصوص إخراج الأطر الصحية من دور الإيواء المؤقتة في الفنادق ومراكز الاصطياف وإرجاعها لمحل سكناها يجب أن يتخذ على أعلى مستوى من الوزارة المعنية والسلطات المحلية، مع ضرورة تقديم جميع الضمانات لحماية عوائل الأطر الصحية ومحيطها الاجتماعي من أي مخاطر لانتقال العدوى، وأن يتم ذلك في مدة زمنية محددة ومعلنة مسبقا في احترام تام للأطر الصحية ومجهوداتها”.

وطالبت بوضع حد لـ”التجاوزات والحيف الذي عرفه تدبير الموارد البشرية والكثير من الملفات والشواهد الطبية حيث تم إعفاء بعض الأطر من العمل بمصالحهم لمدة طويلة دون تعويضها”، وهو ما واجهته النقابتين بقولهما “الأمر الذي لا يمكن قبوله و نحذركم من تداعياته”.

ودعت كذلك إلى الكف عما أسمته “استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتمرير قرارات  أو القيام بتنقيلات مشبوهة وأخرى تعسفية لللأطر الصحية، وتصفية الحسابات”، وكذا إلى “التحقيق في ملابسات عدم توصل الإدارة بمراسلات الأطر الصحية تحت إشراف السلم الإداري رغم استيفائها لجميع الشروط ومرورها عبر مسؤولي المصلحة”، وأعطت مثلا بـ”مراسلات الأطر الصحية العاملة بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU”.

في سياق آخر، طالبت الهيئتين في المراسلة ذاتها إدارة البروفيسور حسن البوخاني توضيح “أسباب قراركم القاضي بإقفال مركز الفحوصات بمستشفى ابن طفيل منذ بداية الأزمة وإلى حدود الساعة فلا هو استقبل مرضى كوفيد رغم تجهيزه لذلك ولا هو اضطلع بدوره الأساسي في التكفل بالمرضى الآخرين ولتخفيف الضغط على مصالح المستعجلات ومن معاناة المرضى”.

كما دعت إلى “نشر لائحة الهبات التي توصل بها المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفيات والمصالح التابعة له”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *