قراءة في مشروع القانون المنظم لمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين (4/5)

قراءة في مشروع القانون رقم 45.18  المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

الجزء الرابع:

5 – النظام التمثيلي

أفرد مشروع القانون بابا كاملا لمسألة النظام التمثيلي يتضمن أربع مواد (12، 13، 14 ،15) حيث تنص المادة 12 على تأسيس جمعيات جهوية للعاملين الاجتماعيين المستقلين والأجراء (مع استثناء العاملين الاجتماعيين التابعين للقطاع العام والشبه عمومي)، على ان لا يتعدى عددها جمعية واحدة بكل جهة، وتحدد المادة 13 مهام هذه الجمعيات الجهوية داخل نفوذها الترابي، في حين تنص المادة 14 على انضواء الجمعيات الجهوية ضمن جامعة وطنية وتحدد المادة 15مهامها واختصاصاتها.

لعل الهدف من هذا النظام التمثيلي هو حرص القانون على تطوير جودة وخبرة العمل الاجتماعي والنهوض بالمهنة استنادا إلى أهداف مثل هذه الجمعيات المهنية التي تسعى الى دعم تبادل الخبرات بين المهنيين وتطوير هوية مهنية مشتركة، والدفاع عن المواقف والخبرة الخاصة، ودعم استقلالية الأخصائيين الاجتماعيين ومبادراتهم النوعية أمام غيرهم من المهنيين، مع تعزيز الشراكات مع اتحادات مماثلة في دول أخرى والانخراط ضمن اتحادات دولية تهتم بالمجال. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا جمعية بكل جهة من جهات المملكة؟ ما هي الضرورة التي تحتم ذلك؟ وما الفائدة في تأسيس إطارات متعددة إذا كانت جمعية وطنية واحدة قادرة على تحقيق الأهداف أعلاه مع انشاء فروع لها بالجهات من اجل التمثيلية المحلية؟

ومن جهة أخرى، فإن وجود ثقافة مشتركة خاصة بالعاملين الاجتماعيين على اختلاف تخصصاتهم ومجال تدخلهم (خدمة اجتماعية، تربية خاصة، تنشيط اجتماعي وتربوي) لا يمنع في الوقت ذاته من تمسك كل تخصص او مهنة بهويتها، الشيء الذي قد يستدعي إنشاء جمعيات وطنية بفروعها تدافع على مصالح كل مهنة في خصوصيتها وتتدارس الشأن الذي يخصها دون سواها من المهن الأخرى المنتمية للمجال. هذه الجمعيات الوطنية المتخصصة هي التي يمكنها الانضواء في جامعة أو فيدرالية وطنية لجمعيات العاملين الاجتماعيين. فحين يطور العامل الاجتماعي فهم ثقافته وهويته المهنية يكون بإمكانه فهم الثقافة المهنية للآخرين ومستعدا أكثر للتعاون والتنسيق داخل شبكات مهنية.

أما فيما يتعلق بالمهام التي تقوم بها الجامعة الوطنية، فبعضها لا يتناسب مع القيم المؤسسة للعمل الاجتماعي، كمسألة التبليغ عن المخالفات لمدونة الأخلاقيات. مهمة المراقبة هذه، توكل لجهات أخرى هذا دورها، أما العامل الاجتماعي والتنظيمات التي تمثله، فيحتفظ بمهمة تقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها. كذلك الأمر بالنسبة لتنظيم التكوينات والتي هي مسؤولية مؤسسات التكوين والبحث والجامعات.

يُتبع ..

 * عائشة خيداني، أستاذة باحثة متخصصة في مجال حقوق المرأة والطفل، مهتمة بالعمل الاجتماعي المهني.

   لها عدة مقالات علمية في المجال، وخبرة في تكوين العاملين الاجتماعيين ومزاولتها لهذه المهمة لأكثر من 15 سنة.