مازالت الحكومة الانتقالية بالسودان بعيدة عن تحقيق أهداف ثورة دجنبر

التحديات جسيمة، وانتظارات المواطنين كثيرة متعددة ومتنوعة، والعمل الحكومي مع الأسف الشديد بطيء، والإنصات إلى من هم خارج الحكومة منعدم.

هل الحكومة الانتقالية السودانية تدعم الاختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون..؟ نقول بعض الشيء. هل تعزز قيم النزاهة وتعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة..؟ لا يمكن الجواب بالإيجاب.

هل الحكومة الانتقالية تطور النموذج الاقتصادي وتنهض بالتشغيل والتنمية المستدامة، شيء غير ملموس ولا محسوس..؟ هل يتم على يدها تعزيز التنمية البشرية والتماسك، الاجتماعي والمجالي..؟ يمكن أن نقول لا، كل ما نشهد به لها أنها لم تحقق شعار ثورة ديسمبر مثال علي ذالك تعينات الولاة الجدد خليط من الاحزاب ماالفرق بينها وبين سابقتها وأن دبلوماسيتها الي الان ضعيفة جدا .

ما ينقص الحكومة الانتقالية الموقرة هو الانفتاح على سائر السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وليس فقط على شركائها في قوي الحرية والتغيير ، هذا الأسلوب يجعل الحكومة الانتقالية تخدم مصالح غير معلومة الي الان ؟ ، أما من هم خارج هذه الدائرة لا تعيرهم الحكومة أي اهتمام ولا تأخذ باقتراحاتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم، لا حديث على الرأي العام الوطني، فلا حوارات ولا ندوات مفتوحة ولا إعلام متفتح.

تتبجح الحكومة الانتقالية الموقرة بمحاربة الفساد ولكن الفساد والمحسوبية مازالت مستمرة، والفساد مازال متحكما في العديد من الأوساط، الخدمات العمومية في الإدارة مازالت لم تتحسن بعد، وتحفيز الاستثمار منعدم، وخصوصا الاستثمارات الأجنبية، أما التشغيل فمازال بطيئا، ويجب إعطاء دفعة قوية على الأقل للتشغيل العمومي في انتظار تقوية التصنيع، بالنسبة لقطاع الكهرباء حدث ولا حرج، أما منظومة التعليم فما زالت متأخرة ويجب ملاءمتها مع متطلبات الشغل وخصوصا التعليم العالي والتكوين المهني . لا نتحدث عن المؤشرات الصحية مازال المواطن يشتكي الي الان.

بالنظر لتطلعات واحتياجات المواطنين ومطالبهم المشروعة مازال الطريق شاقا لإرضاء جميع فئات المجتمع السوداني قصد تحسين ظروف عيشها والحد من الفوارق الاجتماعية.

التدبير الحكومي يتطلب المزيد من المجهود والخلق والإبداع للرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإنتاج الثروة، وتحسين توزيعها بالعدل، وإيجاد فرص الشغل.