استئنافية طنجة تقضي بإعدام زوجين قتلا طفلا قاصرا وقطعا جثته بالعرائش

أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق رجل وزوجته متهمين بالقتل العمد في حق طفله القاصر والتمثيل بجثته بمدينة العرائش، نهاية نونبر من السنة الماضية.

وقضت المحكمة بتعويض لفائدة عائلة الضحية قدره 500 ألف درهم يؤديه المتهمان تضامنا، بالإضافة إلى تعويض قدره درهم رمزي لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية.

جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعات المتهمين والضحية وممثل الحق العام، حيث تمت متابعة الزوجين بتهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في حق الفروع والتنكيل بالجثة”، طبقا للفصول بين 392 و399 من القانون الجنائي المغربي.

وكانت مدينة العرائش قد اهتزت شهر نونبر الماضي، على وقع جريمة بشعة ذهب ضحيتها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعدما تم العثور على أجزاء مقطعة من جثته داخل مطرح للنفايات بالعرائش، عقب مرور يوم على اختفائه.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي قادتها مصالح الأمن حينها، عن تشخيص هوية الطفل الضحية، قبل العثور على باقي أجزاء جثته داخل ثلاجة في منزل الزوجين المتهمين، فيما دخلت والدته في حالة صدمة بعد رؤيتها جثة طفلها.

ومكنت إجراءات البحث من الاشتباه في ضلوع أب الضحية وزوجته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، حيث تم خنق الطفل وقتله قبل تقطيع جثته والعمل على التخلص منها بشكل تدريجي.

جريدة “العمق” كانت قد حلت بمنزل والدة الضحية، حيث كشفت الأم نادية في تصريح للجريدة، أنها تعرفت على جثة ابنها المقطعة من خلال ظفر رجله الذي كان مريضا، مشيرة إلى أن رؤيتها لجثته بمستودع الأموات بدون رأس ولا يدين، أدى إلى سقوطها أرضا مغشية عليها.

وأوضحت نادية حينها، أن منزل طليقها وزوجته لا يبعد عن منزلها سوى بـ50 مترا، مشيرة إلى أن طليقها وزوجته كانا يعيشان حياة طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض نفسية، مردفة بالقول: “أطلب أن يتم الحكم عليهما بالمؤبد ولا أريد لهم الإعدام، حتى يكونوا عبرة لكل من يريد قتل أبنائه”.

يُشار إلى أن المغرب من بين الدول التي لا زال قانونها الجنائي ينص على عقوبة الإعدام، إلا أن تنفيذه متوقف منذ العام 1993، إذ صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات التي دفعته إلى توقيف تنفيذ عقوبة المشنقة.

ونفذ المغرب آخر حكم بالإعدام بحق “الكوميسير” محمد مصطفى ثابت المعروف بـ”الحاج ثابت” سنة 1993، ومنذ ذاك الحين أصدرت محاكم المملكة عشرات أحكام الإعدام في بعض القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب أساسا، إلا أنها لم تنفذ.

وعاد نقاش “الإعدام” إلى الواجهة بشكل قوي، خلال الأيام الماضية، عقب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف بمدينة طنجة، والتي هزت الرأي العام الوطني، حيث طالب البعض بتنفيذ العقوبة لتكون رادعا أمام مثل الجرائم، فيما اعتبر آخرون أن الإعدام لم يعد حلا مناسبا في العصر الحالي.

ومن بين أحكام الإعدام الصادرة خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، الحكم بإعدام 3 متهمين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، والإعدام بحق قاتل إمام في مسجد بتطوان عام 2016، وإعدام قاتل اثنين من المغاربة اليهود بالدار البيضاء سنة 2017.