من جديد .. “safran” الفرنسية تطرد عمالها المغاربة بدعوى ارتكابهم “خطأ جسيما”

كشف مصدر لجريدة “العمق”، أن شركة “SAFRAN NACELLES” الفرنسية المتخصصة في تجميع هياكل الطائرات والتي يوجد مقرها بالدار البيضاء، أقدمت على طرد 13 أجيرا بدعوى ارتكابهم لـ”خطأ مهني جسيم”، بعدما سبق لها أن تخلت عن عدد من مهندسيها، الذين وقعوا على وثيقة تفيد ارتكابهم لخطأ مهني جسيم استنادا إلى الفصل 62 من مدونة الشغل بالرغم من أنهم لم يرتكبوا أي خطأ.

وأوضح مصدر الجريدة، أنه في أواخر شهر يونيو  من السنة الجارية قامت الشركة بـ”سحب بطاقات الولوج إليها من الأجراء وطالبتهم بالمغادرة دون تمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون”، مضيفا أنه “في اليوم الموالي لواقعة الطرد حل الأجراء في التوقيت المحدد للولوج إلى العمل رفقة المفوض القضائي لمعاينة واقعة الفصل، وبالفعل منع مسؤول الأجراء المطرودين من الدخول قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تحققه من هوية المفوض القضائي، ليرجع بعدها بطاقات الولوج لهم وتم السماح لهم بالدخول، كما يثبت ذلك المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي”.

وتابع، أن “الشركة  عملت على تغيير نهجها في التعامل وبدأت بحربها النفسية، من خلال إجبار الأجراء الموقوفين على أخذ عطل مؤدى عنها لمدة اسبوعين، وكلما انتهت العطلة والتحقوا بالعمل إلا وتفرض عليهم عطلة موالية، ومنهم من قامت بوضعه في قاعة معزولة لوحده، دون أن يقوم بأي عمل لمدة أسبوعين كاملين”.

واسترسل، أنه “بعد تشبث الأجراء الموقوفين بموقفهم وحقهم في العمل ورفضهم التخلي عنه بطريقة غير قانونية، قامت الشركة في أواخر شهر غشت بإرسالهم لدورات تدريبية بمعهد متخصص، مقابل العدول عن فكرة التسريح من العمل وفق وعد مدير الموارد البشرية، ليتفاجأ الجميع باستقالته دون سابق إعلام، في أول يوم من التدريبات، وكذا أحد العاملين بطردهم من العمل دون وجه حق وبدون مستحقات، في حين رضخ البعض وعقد صلحا مرغما والبعض الاخر مازال يسبح ضد التيار” على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، المدير العام للشركة، حيث عبّرت عن احتجاجها “الشديد على الطرد اذي طال مجموعة من الأجراء بشكل تعسفي دون احترام للمساطر القانونية” حسب نص المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها.

وقالت النقابة، إن “الإدارة لجأت في وقت سابق إلى الضغط على مجموعة من الأجراء من أجل قبول عرضها للمغادرة وهو ما تأتى بالفعل، وبعد استنفاذها لكل أنواع الضغط والترهيب تجاه الأجراء المتشبتين بعملهم داخل المؤسسة، أقدمت على خرق سافر للقانون بالفصل التعسفي لهم دون سند قانوني، مما يؤكد على أنها لازالت متمادية في نهج أساليب التضييق والتهديد والترهيب للعمال” وفق تعبير النقابة.

وطالبت النقابة، “بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل التعسفي، وإرجاع المطرودين إلى عملهم انصافا لهم واحتراما للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك أمام هذا الوضع المتأزم الذي خلق لدى العاملين بالمؤسسة نوعا من عدم الثقة في قرارات الإدارة وأضحى الجميع يتخوف على مصيره ومستقبله في ظل هذه القرارات اللاقانونية” تقول المراسلة.

وحاولت “العمق” ربط الاتصال بالشركة لأخذ رأيها في الموضوع لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب.

يشار، إلى أن جريدة “العمق” كانت قد علمت من مصادر مطلعة، أن الشركة استغلت أزمة “كورونا” للتخلي عن عدد من مهندسيها، مشيرة إلى أنهم وقعوا على وثيقة تفيد ارتكابهم لخطأ مهني جسيم استنادا إلى الفصل 62 من مدونة الشغل بالرغم من أنهم لم يرتكبوا أي خطأ.

ووفق ذات المصادر، فقد تخلت عن مهندسين، كانوا منذ مدة يشتغلون بتقنية العمل عن بعد، ليتفاجؤوا بتواصل الشركة معهم قصد الالتحاق بمكاتبهم، حيث  تم استقبالهم من طرف مسؤول الموارد البشرية الذي أخبرهم بقرار الاستغناء عنهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشركة.

وأوضحت، أن مسؤول الموارد البشرية سلم الأطر الذين تقرر طردهم، وثيقة للإمضاء عليها، تم الاستناد فيها على الفصل 62 من مدونة الشغل والذي يفيد أن الطرد تم بسبب ارتكاب خطأ مهني جسيم، كما تمت إحالتهم على مكتب للمحاماة بالدار البيضاء لإتمام باقي الإجراءات.