إعلاميون يطالبون بالمساواة بين العربية والأمازيغية في البرامج

خلص المجتمعون خلال فعاليات “الملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي”، الذي نظمه المركز المغربي للإعلام الامازيغي بشراكة مع منظمة تماينوت ومنظمة إزرفان والجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالامازيغية، إلى أن واقع الأمازيغية في المؤسسات السمعية والسمعية البصرية وما يرتبط بها لا يختلف لا في الشكل ولا في المضمون مع واقعها في التعليم ومؤسسات الدولة التي تُقصى وتُحتضر رسميا من قبل الدولة والحكومة المغربية.

وقال البيان الختامي للملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “لجان البث في المشاريع المقدمة أثناء طلبات العروض” لم تضف إلا الفساد والريع للقطاع، والإقصاء للفنانين والمبدعين والمخرجين والمنتجين والتقنين والصحفيين الأكفاء، مستغلة هفوات وفراغات في تلك الدفاتر”.

واعتبر المجتمعون في اللقاء، حسب البيان ذاته، “أن عمل وتدبير تلك اللجان أسهم في إرسال المئات من المهنيين إلى الفقر، وأسهم في إعدام وإفلاس عدد كبير من الشركات والفنانين والمخرجين والمبدعين مقابل تمتيع أخرى ببرامج وأفلام ومسلسلات بأغلفة مالية خيالية كان أصحابها في الأمس القريب يحاربون إدماج الأمازيغية في الإعلام”.

ودعا المجتمعون، الى “ضرورة إعادة النظر في دفاتر تحملات الحكومة السابقة، خاصة في ما يتعلق بنسب الأمازيغية في القنوات والإذاعات لتصل لدرجة التساوي بينها وبين العربية باعتبارهما لغتان رسميتان للدولة والمجتمع، وكذا ضرورة تفعيل التشاركية في صياغة دفاتر التحملات الجديدة، عبر اشراك هيئات المجتمع المدني المهتمة بالاعلام، والعاملين بالقطاع وجميع المتدخلين في ذاك”.

وطالب البيان، بـ”ضرورة توقيع العقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص امكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الامازيغي الى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها في باقي القنوات والاذاعات ورفع ميزانية الإنتاج الخاصة بقناة تامازيغت (الثامنة) لتصل إلى 24 ساعة من البث، مع ما يستلزم ذلك من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية وتمتيعها باستقلالية أكثر في تدبير شؤون الإنتاج والتسيير”.

الى ذلك، طالب المجتمعون بـ”تحسين ظروف العاملين في قناة تامازيغت: إداريون وصحفيون وتقنيون، بمساواتهم مع زملائهم في قناة الأولى، وحماية حقوق المشتغلين بقطاع الاعلام الامازيغي، ومنع شركات الانتاج من مصادرة حقوق العاملين بها، ومنع تبخيسهم لكل ما هو أمازيغي، كما طالبوا بتشديد المراقبة على الشركات المستهترة بالمنتوج الامازيغي، وضمان حقوق العاملين والمتعاقدين معها، مع ضرورة اختيار منشطين ذووا كفاءات، واعتماد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين”.

وطالب المهتمون بالاعلام الأمازيغي بـ “المساواة بين العربية والأمازيغية في برامج القنوات العمومية: الأولى، الثانية، الرياضية، الثقافية، المغربية، السادسة، الأفلام، العيون الجهوية، وإلزام قناة ميدي 1 تي في بنسبة من البث بالأمازيغية في باقة برامجها”، وكذا “تعيين لجنة محايدة خاصة ببرامج ومشاريع البث الأمازيغي سواء في قناة الثامنة أو في باقي القنوات الأخرى، وفق معايير يكون إتقان اللغة الامازيغية من بين شروطها”.

ودعا البيان ذاته، الى “ضرورة حذف الترجمة النصية المصاحبة لبرامج الأمازيغية. والتوقف عن تكريس اللهجنة في باقة البرامج الامازيغية”، محملا “الدولة المغربية مسؤولية التستر على الفساد في قطاع الإعلام، ونطالبها بفتح تحقيق في كل التلاعبات التي تطال كيفية تدبير الصفقات والمشاريع في كل القنوات التلفزيونية الوطنية”.

وجدد المجتمعون خلال هذا اللقاء، دعوتهم “كل الفنانين والمبدعين والصحفيين والإعلاميين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين والغرف المهنية ونقابات الفنانين والحركة الأمازيغية بشكل عام، في كل المناطق المغربية وجهاتها بتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش واقصاء الامازيغية من الاعلام العمومي، وهو خطر يستهدف الجميع بدون استثناء”.