أزمة النفايات بتطوان تنتهي برفع الإضراب.. الجماعة تعتذر للسكان وتعاقب شركتين (صور)

انتهت أزمة النفايات بتطوان، بإعلان عمال النظافة رفع إضرابهم عن العمل الذي استمر أربعة أيام وأدى إلى انتشار الأزبال في مختلف شوارع وأزقة المدينة، وسط احتقان شديد بين المجلس الجماعي والشركتين المفوض لهما تدبير القطاع، فيما قدمت الجماعة اعتذارها للسكان وقررت اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركتين.

وعاشت مدينة تطوان، ومعها مرتيل والمضيق، أزمة نفايات كبيرة بعدما غرقت الشوارع تحت الأزبال طيلة 4 أيام، انطلاقا من يوم الثلاثاء الماضي، وسط مشاهد مسيئة لجمالية المدن الثلاثة المعروفة بنظافتها، حيث خاض عمال النظافة إضرابا مفتوحا عن العمل بسبب عدم صرف أجورهم.

وأول أمس الجمعة، أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، تعليق الإضراب المفتوح بعد تدخل السلطات المحلية لإيجاد حل لمشكل صرف أجور عمال النظافة بكل من تطوان مرتيل والمضيق، مشيرا إلى أن اجتماعات ماراطونية عُقدت خلال أيام الإضراب، انتهت بصرف أجور العمال خلال هذا الشهر.

وفي الوقت الذي بررت فيه الشركتين التأخر في صرف أجور العمال، بعدم توصلها بمستحقاتها من جماعة تطوان، خرجت الأخيرة ببلاغ شديد اللهجة كشفت فيه أنها أدت مستحقات الشركتين، مهددة بفرض غرامات مالية ثقيلة بحقهما، معتبرة أن ما يقع هو “توظيف سياسوي لقطاع النظافة واستغلال وضعية العمال”.

الجماعة تعاقب الشركتين

جماعة تطوان قدمت اعتذارها لساكنة المدينة وزوارها عن الوضع البيئي الذي عاشته نتيجة الإضراب الذي خاضه عمال الشركتين، معبرة عن “أسفها الشديد لتكرار هذا السلوك المشين رغم المجهود المالي التي بذلته في هذا الشأن، حيث تم وضع المستحقات الشهرية للشركتين بخزينة المدينة يوم 1 دجنبر 2020”.

وقالت الجماعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي لفرق الأغلبية دعا إليه رئيس الجماعة محمد إدعمار، أمس السبت، إن المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع تتحملها شركتا النظافة بتطوان لـ”عدم التزامهما بأداء أجور العمال في التاريخ المتفق عليه”.

ودعت مكونات الأغلبية إلى تطبيق كل العقوبات الزجرية التي تنص عليها بنود الاتفاقية التي تربط جماعة تطوان بالشركتين، مقررة التوجه إلى تفعيل كل الإجراءات القانونية التي من شأنها ضمان السير العادي لهذا القطاع الحيوي، مشددة على أن “تطوان مدينة نظيفة وستبقى كذلك”.

وفي هذا الصدد، أوضح حميد الدامون، نائب رئيس جماعة تطوان المكلف بقطاع النظافة، أن عدم صرف أجور العمال، وبالتالي لجوءهم إلى الإضراب، سيكلف الشركتين غاليا بفعل الغرامات المالية التي ستفرضها الجماعة نظير عدم قيامهما بإنجاز جميع خدمات النظافة المنصوص عليها في الاتفاقية.

“توظيف سياسوي”

وفي بلاغ سابق، هاجمت جماعة تطوان الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالمدينة، معتبرة أن “الخطوة المفاجئة وغير المفهومة في الدفع بعمال النظافة التابعين لهما على التظاهر والاحتجاج أمام مقر الجماعة، بداعي عدم صرف أجورهم، يدل بشكل واضح وجود خلفية سياسية وراءها”.

وقالت الجماعة إن تلك الوقفة تشير “وكأن الجماعة هي التي امتنعت عن أداء أجور العمور، والحال أن مستحقات الشركتين تم صرفها، وبالتالي ليس هناك أي مبرر للقيام بهذه الوقفة”، معتبرة أن هناك خلفية سياسية “تحاول التحكم في مثل هذه الوقفات لإضفاء الشرعية على مطالب العمال واحتجاجاتهم”.

وأشارت إلى هناك اتفاقا سابقا حصل بين كافة الأطراف ينص على عدم تكرار ما حدث في سابق نتيجة لإضراب عمال النظافة، وعلى عدم ربط أجور العمال بمستحقات الشركة التي تم صرفها، وكذا عدم استعمالهم كورقة صغط على الجماعة.

وتابعت الجماعة: “لكن يظهر أن المؤامرات على الجماعة مستمرة من خلال توظيف سياسوي لقضية ومطالب عمال النظافة، والدفع بمصالح المدينة وساكنتها للمجهول”، حسب تعبير الجماعة.

وشددت على أن “قطاع النظافة يعتبر من أولوياتها وأنها ستظل حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها، ولن تسمح بتاتا بالركوب على هذا القطاع الحيوي لتحقيق مكاسب يظنها البعض أنها سياسية، لكن هي في الحقيقة مكاسب لا قيمة لها، ما دامت أنها تمس حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة وطبيعية، وحقهم في معرفة من يسيء للمدينة ومظهرها الحضاري”.

اعتذار العمال للسكان

من جهتها، اعتذرت نقابة عمال النظافة لساكنة المدينة على الإضراب الذي اضطروا لخوضه من أجل صرف أجورهم الشهرية، مشيرين إلى أنهم “غير راضين على تشويه سمعة مدينتنا الغالية وشوارعها النظيفة التي تحولت إلى نقط سوداء بعدما كانت تصنف من أنظف وأجمل المدن المغربية”.

وقدم المكتب النقابي للعمال، الشكر للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة الذي قام باستدعاء كل الأطراف لحل المشكل، حيث عقد اجتماعا بحضور كل من مدير شركة “ميكومار” ومدير شركة “سويز” ونائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان حميد الدامون، والمسؤولين النقابيين للعمال.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء خلص إلى ضرورة التزام الشركتين بصرف الأجور في وقتها، والاتفاق على تشكيل لجنة التتبع الموضوع، فيما ستنعقد اجتماعات في قادم الأيام بين الشركات والمكتب النقابي تحت إشراف السلطات المحلية، لتسوية هذا الأمر بشكل نهائي.

يُشار إلى أن مدينة تطوان عاشت نفس المشكل خلال شهر أكتوبر الماضي، حين خاض عمال النظافة إضرابا عن العمل لأيام احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم لشهر شتنبر، على وقع تراكم كبير للنفايات في جميع شوارعها وأحيائها.