هل ينسف عقيلة صالح اجتماع طنجة ويجهض مساعي توحيد النواب الليبيين؟

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية يوم الاثنين القادم بمدينة بنغازي، في خطوة تعاكس اجتماع طنجة التي اتفق خلاله 123 برلمانيا ليبيا على عقد جلسة رسمية للبرلمان بمدينة غدامس وليس بنغازي.

وقال عقيلة صالح الذي يُوصف بكونه الذراع السياسي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إن الجلسة الذي دعا إليها ستعقد في المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي، وستخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد، وفق بلاغ له اطلعت عليه جريدة “العمق”.

دعوة عقيلة صالح لعقد اجتماع رسمي بمدينة بنغازي، تعاكس ما توصل إليه الاجتماع التشاوري الموسع لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة، الأسبوع المنصرم، والذي انتهى باتفاق حول عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس، مباشرة بعد العودة من المغرب، وذلك من أجل توحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام.

ورغم دعوة عقيلة صالح، إلا أن أزيد من 100 نائب في البرلمان الليبي التحقوا بمدينة غدامس ويجرون فيها مشاورات تمهيدا لجلسة رسمية تعقد غدا الاثنين، في انتظار التحاق باقي النواب، وذلك بعدما ظل البرلمان الليبي معطلا لأكثر من 5 سنوات بسبب الخلافات السياسية.

وسيناقش مجلس النواب في غدامس، قضايا تتعلق بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، والاتفاق على المدينة التي ستحتضن المقر الدائم للمجلس وتعديل لائحته الداخلية لإقرار قانون ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها نهاية العام المقبل.

وكان البيان الختامي للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قد أعلن عن التوصل لاتفاق بعقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس الليبية، مباشرة بعد عودتهم، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام، مشددين على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.

ووفق البيان ذاته، فإن النواب الليبيين المجتمعين بطنجة الذي بلغ عددهم 123 برلمانيا، أكدوا عزمهم على المضي قدما نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

ورأى عدد من المحللين السياسيين المتابعين للمشهد الليبي، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعد أبرز الخاسرين من مساعي توحيد البرلمان الليبي التي انطلقت من مدينة طنجة، لافتين إلى أن دعوته لعقد الجلسة في بنغازي هدفها إفشال جلسة غدامس.

واعتبر محللون أن عودة البرلمان والتئامه يضعف موقف عقيلة ويفقده ورقته الأساسية التي جعلته لاعبا رئيسيا في المشهد باعتباره “رئيسا لبرلمان طبرق”، لافتين إلى أنه سيسعى إلى إفشال جلسة قدامس نظرا لكونها ستبحث تغيير رئاسة البرلمان.

وفي هذا الصدد، كشف الباحث الليبي في الشأن السياسي فرج بركاش، أن نوابا يتواجدون في غدامس تصلهم رسائل تهديد على “واتساب”، تدعوهم للانسحاب من تلك المدينة والالتحاق فورا ببنغازي من أجل المشاركة في الجلسة التي دعا إليها عقيلة صالح.

الرسائل التي مصدرها أرقام مجهولة من جمهورية مصر، تصف اجتماع غدامس بأنه “خيانة للوطن”، وتشدد على أن طاعة ولي الأمر عقيلة صالح، رئيس البرلمان، أمر واجب شرعا وقانونا، وفق الرسائل التي طلعت عليها جريدة “العمق”.

يُشار إلى أن البرلمان الليبي جرى انتخابه في غشت 2014، وكان مفترضا أن يضم 200 عضوا، لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك.

وأدت الخلافات السياسية في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، إلى انقسام البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر، ويعقد جلساته في طبرق، والثاني يضم نوابا داعمين للحكومة المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة، وبدعوة من مجلس النواب المغربي، احتضنت الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمشاركة أزيد من 120 نائبا يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي، وذلك في أول جلسة له منذ سنوات بسبب الأوضاع في ليبيا، بهدف توحيد المجلس النواب.

وبعدها بيوم واحد، احتضنت طنجة جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، في سياق جلسات (13 + 13)، بهدف التشاور حول الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا.

وأعلن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في البيان الختامي لاجتماع طنجة، عن تمسكهما بإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون.