تنسيقية نقابية تشتكي بن الشيخ للملك وتحتج بالرباط (صور)

وجهت تنسيقية نقابية تضم ممثلين عن 6 نقابات بقطاع التكوين المهني، “نداء استغاثة” إلى الديوان الملكي، مطالبين بتدخل الملك لإنصافهم مما يعتبرونه ظلما يتعرضون له من طرف المدير العام لمكتب التكوين المهني، العربي بن الشيخ، وذلك تحت شعار: “الظهائر الملكية الضامنة لحقوقنا الصحية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية مغتالة، يا ملك المغرب أحيها.. موظفو مكتب التكوين المهني يغتالون”.

ونظمت التنسيقية التي تحمل اسم “هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات”، وقفة احتجاجية أمام مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، أول أمس الإثنين، تطالب بحق الانخراط لدى “كنوبس” ولدى المؤسسة التي أنشأها الملك لصالح موظفي التربية والتكوين”.

واتهمت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المدير العام لمكتب التكوين المهني، بـ”تعطيل مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية من ظهائر ومراسيم وقوانين مؤطرة لحقوق موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، لأزيد من عقد ونصف من الزمن، مهملا كليا الحقوق المهنية والاقتصادية عامة، وقاتلا كل الحقوق الاجتماعية والصحية خاصة للموارد البشرية للقطاع”.

وتضم التنسيقية كل من الجامعة الوطنية للتكوين المهني [UMT]، والجامعة الحرة للتكوين المهني [UGTM]، والجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني [UNTM]، والنقابة الديموقراطية للتكوين المهني [FDT]، والمنظمة الديمقراطية للتكوين المهني [ODT]، والكونفدرالية الديموقراطية للتكوين المهني [CDT]، إضافة إلى ممثلين عن فئة اللامنتمين، بكل من قطاعي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة المنتدبة للتكوين المهني.

كما اتهمت النقابات المذكورة، بن الشيخ بـ”الكذب على قيادة البلاد وعلى مختلف المتدخلين طوال السنين الماضية، بالاعتناء اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا بموظفي القطاع، إلى درجة التفاخر على جلالته وعلى مختلف هيئات الدولة بتحقيق اكتفاء ذاتي متواصل في السياسة التدبيرية المالية لمكتب التكوين المهني، والاستغناء عن دعم وزارة المالية من ميزانية الدولة وإعادته إلى الخزينة العامة طيلة 6 سنوات الفارطة”.

وأضاف البلاغ ذاته بالقول: “بينما أموال ذلك الاكتفاء الذاتي وأموال الميزانية المرصودة لا يمكن أن يتأتى الاستغناء عنها إلا نتيجة ما تتعرض إليه الشغيلة من انتهاكات، حيث إن تلك الأموال المعادة ما هي سوى مجموع المستحقات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يحرم منها سنويا وتراكميا أساتذة وإداريو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كما ورد في الشهادات الجماعية لموظفي القطاع المضمونة داخل ملتمساتهم الجماعية الموقعة”.

وضمنت الهيئات النقابية الست، عدد من الشكايات في ملتمسها الجماعي للملك محمد السادس، معتبرة أن هناك “جرائم ترتكب في حق القطاع وموظفيه ورواده من المتدربين وفي حق ازدهار النسيج الاقتصادي الوطني، وما يليه من مقامرة شاملة بمستقبل البلاد وبمرتبة مملكتنا الحبيبة بين مصاف الأمم، باعتبار هذه الخطوة واجبا وطنيا جماعيا مقدسا لا ينبغي السكوت عنه”، حسب البلاغ ذاته.