عصيد: منع وقفة مناهضة التطبيع خرق سافر للدستور واعتداء على حق مواطنين في التعبير عن آرائهم

اعتبر الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد، أن سلوك السلطات المغربية في منع وقفة معارضة لقرار الرباط استئناف علاقتها مع إسرائيل، بعد خرقا سافرا للدستور ولالتزامات الدولة، واعتداء على حق مواطنين مغاربة في التعبير عن رأيهم.

وقال عصيد إن السلطات المغربية سمحت لمواطنين بالتظاهر أمام البرلمان لمساندة موقفها وسياستها في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لكنها بعد يوم واحد منعت مواطنين آخرين قاموا بوقفة رمزية لمعارضة سياسة الدولة في نفس الموضوع.

تفاعل عصيد جاء بعدما شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، أمس الإثنين، إنزالا أمنيا كبيرا لمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت يعتزم مناهضو التطبيع تنظيمها رفضا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وذلك بعدما قررت سلطات الرباط عدم الترخيص لهذه الوقفة.

وأوضح عصيد أن دور الدولة ليس هو رعاية من يحابيها وقهر من يعارضها، بل هو حماية جميع مواطنيها ورعاية حقوقهم الأساسية وأولها حقهم في الاختلاف سواء فيما بينهم أو مع القرارات الرسمية، وفق ما جاء في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

وأضاف أن انقسام المجتمع بين مؤيد لموقف السلطة ومعارض لها هو خاصية جميع دول العالم، ولا يوجد “إجماع” في السياسة لأن ما يطبعها هو الاختلاف والخلاف، والذين يريدون “إجماعا” في السياسة يعبرون عن نزعة فاشستية عليهم محاربتها في نفوسهم، لأنها لم تعد أسلوبا لتدبير شؤون المجتمع المعاصر.

ومساء اليوم الإثنين، طوقت مصالح الأمن محيط البرلمان بالكامل على بعد مئات الأمتار من جميع الجوانب، بحيث يُمنع مرور الأشخاص ناحية البرلمان بشارع محمد الخامس، كما تم إغلاق الأبواب الرئيسية لمحطة القطار “الرباط المدينة” المجاور للبرلمان.

وأظهر مقطع فيديو، توصلت به جريدة “العمق”، عناصر الأمن وهي تبعد الداعين إلى الوقفة من أمام البرلمان، ومن بينهم الناشط اليهودي المغربي الرافض للتطبيع سيون أسيدون، إلى جانب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ونشطاء حقوقيين ويساريين آخرين.

وكانت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “ب د س”، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، قد أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام البرلمان، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.

يُشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أعلن أن المملكة المغربية قررت استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، معلنا تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.