البام يحذر من الآثار “الخطيرة والوخيمة” لمشروع قانون غسل الأموال

حذر حزب الأصالة والمعاصرة مما وصفها بالآثار “الخطيرة والوخيمة” لمشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال على المجتمع المغربي، داعيا إلى التريث فيه لأنه “يمس حريات وممتلكات المواطنين”.

ودعا البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، توفيق الميموني، إلى توقيف النقاش حول مشروع القانون باللجنة إلى حين إعداد دراسة لآثاره على المجتمع.

وقال الميموني، خلال حديثه أمس الثلاثاء في اجتماع للجنة العدل والتشريع بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، “يجب توقيف مناقشة هذا القانون داخل اللجنة حتى يتم إنجاز دراسة معمقة من قبل رئيس الحكومة لآثاره على المجتمع المغربي، وما ستجنيه الحكومة من صدور النص القانوني”.

وأوضح أن “مشروع قانون غسل الأموال يضم عقوبة مضافة إلى العقوبة الأصلية”، متسائلا، “كيف يمكن لشخص اعتقل في جناية أو جنحة معينة محكوم بالحبس والغرامة، ويدان مرة أخرى بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون بسبب جريمة غسل الأموال تورط فيها سابقا و مصادرة جميع ممتلكاته”.

واسترسل قائلا إن العديد من المدانين ورثوا عقارات وأملاك و”القانون الحالي يصادر جميع ممتلكاتهم حتى ولو لم ترتبط بجريمة غسل الأموال”.

يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، احتضنت أمس الثلاثاء اجتماعا للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.