سياسة

بعد إدراج نقطة مؤتمر استثنائي ببرلمان الـPJD.. “مبادرة النقد”: نسعى لتصحيح مسار الحزب

قالت مبادرة “النقد والتقييم” بحزب العدالة والتنمية، إنها حققت جزءا كبيرا من أهدافها المسطرة بخلق نقاش سياسي وزخم داخلي، أفضى إلى إدراج المجلس الوطني لمقترح تنظيم المؤتمر الاستثنائي، وذلك بهدف تصحيح مسار الحزب وإعادة توجيه بوصلته الجماعية بما يحقق الديمقراطية والتنمية ويحمي الحقوق والحريات بالمغرب.

جاء ذلك بعدما تفاعل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التفاعل مع “مبادرة النقد والتقييم” التي أطلقها عدد من أعضاء الحزب، حيث قرر إدراج نقطة عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب ضمن أعمال اجتماعات لجانه الدائمة، وذلك بناء على طلبات أعضاء ببرلمان الحزب طبقا للمادة 20 من اللائحة الداخلية.

وبحسب جدول أعمال اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فإنه من المقرر مناقشة هذه النقطة التي أثارت الكثير من الجدل، خلال اجتماع للجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية يوم السبت المقبل.

وقالت المبادرة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تعتز بالثقة التي حظيت بها المبادرة من طرف فئة عريضة من مناضلي ومناضلات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، مقدمة الشكر لكافة أعضاء الحزب وشبيبته الذين واكبوا النقاش المفتوح الذي فتحته المبادرة والمتعلق أساسا بنقد التجربة السياسية للحزب.

واعتبر البلاغ أن توجه المبادرة إلى هيئات الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني، هو “تأكيد على أن الأمانة العامة تستفرد اليوم بالقرارات الهامة داخل الحزب بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها”.

وأشارت إلى قناعتها الراسخة بكون مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار فيما له علاقة بمصير الحزب ومستقبله، معبرة عن احترامنا لمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني مهما كانت مقرراتها، وبأن الأيام كفيلة بمعرفة مدى صوابية القرارات المتخذة من عدمها.

وقال البلاغ: “إيماننا بأننا حاولنا قدر المستطاع القيام بما يمليه علينا واجبنا تجاه وطننا وحزبنا، بما في ذلك من نصح ونقد وتنبيه واقتراح ومبادرة، بالقدر الذي نراه قد يساهم في إخراج الحزب من الأزمة التي يعيشها نتيجة متتالية التنازلات التي انخرطت فيها قيادته، والحيلولة دون أن يكون مصيره كمصير بعض الأحزاب الوطنية التي فقدت هويتها النضالية، لاسيما في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وطننا”.

وشددت المبادرة على أن “النفس النقدي الذي أطلقته، سيستمر في أشكال بناءة وإيجابية لتثمين ما تحقق على مستوى التفاعل والنقاش السياسي إلى غاية صياغة أطروحة سياسية جامعة وقادرة على الإجابة على الأسئلة الحقيقية والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلدنا على كافة المستويات”.

كما أعلنت “تشبثها العميق وسعيها المتواصل والدوؤب لما فيه الخير لوطننا وحزبنا، وأملنا الكبير في مغرب الحرية والكرامة والعدالة والتنمية”، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به مكتب المجلس الوطني في التعاطي الإيجابي مع المبادرة.

ونوهت بـ”النقاش الجاد والمسؤول الذي حظيت به أسئلة المذكرة ومضامينها من طرف أعضاء المجلس الوطني خلال أشغال اللجنة السياسية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 21 نونبر 2020”.

وأشادت المبادرة بـ”الحرارة والصراحة والوضوح الذي تناول به أعضاء المجلس الوطني واقع أزمة الحزب خلال اجتماع اللجان الدائمة للمجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي”، وفق تعبير البلاغ.

وثمنت “الإسهامات الهامة التي أصدرها فاعلون سياسيون وإعلاميون من داخل الحزب وخارجه، والتي تناولت في ثناياها أسئلة مذكرة النقد والتقييم وتفاعلت مع الزخم السياسي الذي أحدثته المبادرة من داخل الحزب وما أحيته من نقاش سياسي جاد بالمشهد السياسي المغربي”.

وكان أعضاء بحزب العدالة والتنمية، قد وجهوا شهر شتنبر الماضي، مذكرة تحمل عنوان “مبادرة النقد والتقييم”، إلى المجلس الوطني للحزب لمطالبته بعقد مؤتمر استثنائي، “يتوخى الجلوس مع الذات، وتقييم هذا المسار الحافل بالنجاحات والإخفاقات”، قبل الخوض في انتخابات 2021.

واعتبر الأعضاء الواقفون وراء هذه المبادرة، أن خطوتهم هاته، هي ” الوسيلة الأنجع لإيصال صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى مؤسسة المجلس الوطني (برلمان الحزب)”، خصوصا “بعد ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات”.

وسبق للحنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم أن أعلنت عن تجاوز عدد التوقيعات على مبادرة عقد مؤتمر استثنائي للبيجيدي قبل الانتخابات عتبة 700 توقيع، مشيرة إلى أن %80 من الموقعين على المبادرة يتوفرون على عضوية عامل بالحزب، و %54 سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية بالحزب.

وسجلت اللجنة في بلاغ توصلت به “العمق”، ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين، كما غطت التوقيعات مختلف جهات وأقاليم المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *