بعد احتقان أوكيمدن.. والي جهة مراكش يتفاعل مع طلب مهنيي السياحة

تفاعل والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، مع طلب مهنيي قطاع النقل السياحي بالإيجاب بعقد اجتماع مع مسؤولين إقليميين وجهويين لتدارس الاحتقان الذي عرفته منطقة أوكيمدن بعد احتجاج المهنيين جراء منعهم من العبور بزبائنهم إلى النقاط السياحية المجاورة لمراكش.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإنه سيعقد لقاء غدا الخميس، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لمناقشة أزمة النقل السياحي بالجهة، والإكراهات التي تواجه المهنيين في التنقل بين المدن والمناطق السياحية.

وفي اتصال للجريدة مع الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، ثمن تفاعل والي جهة مراكش آسفي مع طلب اللقاء. داعيا المسؤولين إلى “الحدو على هذا النهج، لأن الحوار هو السبيل لإيجاد حلول واقعية وموضوعية ترضي جميع الأطراف”، وفق تعبيره.

وقال بامنصور “إن منع هذه الأنشطة التي يقتات منها الآن مهنيو السياحية بمثابة قتل بصيص الأمل الذي يواجهون به قساوة الوضع المنكوب للسياحة”، مشيرا إلى أن العمل في الأنشطة السياحية الداخلية “هي السبيل الوحيد الذي بقي أمام آلاف من المقاولات للبقاء صامدة وليس لتحقيق الأرباح أو مراكمة ثرواتها”.

وأضاف المتحدث أن طلب اللقاء الذي تقدمت به الجمعيات المهنية بالجهة، ناشد من والي الجهة ترأسه وحضور كل من عامل إقليم الحوز، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل، والمندوب الجهوي للسياحة، “للعمل على إيجاد طرق تجاوز المشاكل التي تعترض مهنيي النقل عند السدود الأمنية التابعة للدرك الملكي”.

يشار أن ست هيئات تمثل مهنيي النقل السياحي، تقدمت بطلب لوالي جهة مراكش آسفي من أجل “رفع الحيف عن شركات النقل السياحي بمدينة مراکش”، كما أطلقت هاشتاغ على #أنصفنا_يا_صاحب_الجلالة، للتعرييف بقضيتهم والمعاناة التي تواجه القطاع.

وذكرت في طلبها، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن القطاع يعيش “حيفا الواضح  وفاضحا ومعيبا، إذ يتم منع عربات النقل السياحي من العبور إلى المناطق السياحية المجاورة لمدينة مراكش، فيما يسمح لسيارات الأجرة والنقل المزدوج ونقل المسافرين والنقل السري من المرور بشكل عادي ودون أية تعقيدات تذكر، بالرغم من عدم احترامها عدد المقاعد المحددة والشروط الوقائية اللازمة”.

ودعت إلى ضرورة “فتح الطريق أمام الجميع وليس منع وسائل النقل المذكورة، عدا تشديد المراقبة عليها بما يضمن للمسافرين تنقل سليم في عربات قانونية وتحترم الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل إنعاش القطاع السياحي بالمنطقة بشكل عام ، نظرا لكونه النشاط الأول التي ترتكز عليه الساكنة وجل المستثمرين”.