أكاديمية مراكش تنفي طرد أستاذة متعاقدة “شفهيا” وتطالبها بتسوية وضعيتها القانونية

نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي خبر “طرد أستاذة متعاقدة شفهيا”، موضحة أن الأمر يتعلق بـ”مطالبتها بتقديم الإجازة أو ما يعادلها أو شهادة معترف بمعادلتها”، من أجل تسوية وضعيتها الإدارية والمالية.

وأبرزت الأكاديمية في بلاغ توضحي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الأمر على خلاف ما تم تداوله، لا يتعلق بعزل، بل بدعوة المعنية بالأمر إلى استكمال ملفها الإداري قصد البث في قرار التوظيف وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.

وقالت الأكاديمية إن “المترشحة الناجحة بمباراة أطر الأكاديمية، والتي استفادت من  التكوين التأهيلي بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالصويرة فوج 2020، أدلت فقط، لغاية يومه، بدبلوم الإجازة الجامعية الخاص بالتكوين المستمر”.

وشددت على أن تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، يستلزم الإدلاء بشهادة الإجازة أو ما يعادلها أو شهادة معترف بمعادلتها.

يذكر أن الأستاذة إيمان العروشي التي تشتغل بمجموعة مدارس “اصهاهلا” بجماعة كشولة التابعة للمديرية الإقليمية بالصويرة، سبق لها أن قالت في تصريح لجريدة “العمق”، إنها “تلقت اتصالا هاتفيا من موظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، يخبرها بالطرد م الوظيفة، نظرا لأن الشهادة التي تقدمت بها غير مقبولة لعدم توفرها على المعادلة، بحكم أنها شهادة مؤدى عنها رغم حصولها عليها من مؤسسة عمومية”.

أوضحت العروشي أنها حصلت على شهادة الإجازة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة القاضي عياض، وأنها تقدمت للمباراة واجتازت الامتحانين الكتابي والشفوي، إضافة إلى عام من التكوين داخل المركز، وحصلت على المنحة بشكل عادي، بالرغم من أن وزارة المالية هي التي تشدد المراقبة على مثل هذه الأمور”، على حد قولها.

مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، أوضح في اتصال مع جريدة “العمق”، أن الأكاديمية في إطار التسهيلات المقدمة للمرشحين لمباريات توظيف أطر الأكاديمية سمحت لهم بتقديم “شهادة الحصول على الإجازة”، للتقدم للمباراة مع إمهالهم وقتا لتقديم نسخة من شهادة الإجازة أو ما يعادلها، وهو ما يجب على الأستاذة المشتكية أن تقوم به لتسوية وضعيتها.

وتابع المصدر ذاته، أن ملف الأستاذة المذكورة وقبول الشهادة التي تقدمت بها من عدمه يخرج عن اختصاص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ويدخل ضمن اختصاصات مصالح وزارة المالية، وأن هذا الأمر تم تبليغه للمعنية بالأمر، ومازالت الأكاديمية تنتظر أن تقدم الأستاذة شهادة إجازة أو ما يؤكد أن شهادة التكوين المستمر التي تقدمت بها تعادل شهادة الإجازة.