معهد الإحصاء يطالب مندوبية التخطيط بمعاقبة أستاذين بسبب “بلاغ مضلل”

رفع مجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ملتمسا إلى المندوبية السامية للتخطيط، لمعاقبة أستاذين أعضاء مختبر MASAFEQ، بسبب إصدارهما لبلاغ “مضلل” باسم المختبر.

وقال المعهد في بيان حقيقة، إن مجلس مؤسسته طالب مندوبية التخطيط، القطاع الوصي على المعهد، “لاتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الضرورية اتجاه أعضاء مختبر MASAFEQ المتورطين في البلاغ الكاذب والذي يهدف لخلق البلبلة وزرع الفتنة داخل الأسوار الجامعية”.

وعبر المصدر ذاته عن أمله في “أن تحد الإجراءات التي ستتخذها المندوبية السامية للتخطيط من مثل هذه التجاوزات اللامسؤولة، كما يبقى للمعنية بالأمر الحق في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لرد الإعتبار”.

وجاء بيان حقيقة المعهد ردا على بلاغ صدر مؤخرا باسم مختبر MASAFEQ ” تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة حول حيثيات تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “البلاغ الكاذب”، “لم يذكر أنه بإسم المختبر (المكون من 6 أعضاء)، إلا أن أربعة أعضاء تبرؤا منه، وبالتالي فهذا البلاغ لا يعني إلا عضوين اثنين استغلا اسم المختبر لمصلحتهما الشخصية”.

ونفى المعهد “نفيا قاطعا” كل ما ورد في البلاغ المذكور معبرا عن “استياءه واستنكاره الشديد للمس بمصداقية مؤسستنا العريقة و مكوناتها إثر نشر هذا البلاغ المغلوط والمضلل”.

وأوضح البيان أن تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه تم من طرف مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي استنادا إلى المادة 17 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.470.14 الصادر في 9 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016) المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي”.

وشدد على أن المديرة المعينة تستوفي كل الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب كونها بالأساس أستاذة للتعليم العالي مؤهلة من درجة “س”، بحيث من مهام هذا الإطار في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين الإشراف على الأطروحات والمساهمة في لجان مناقشة الأطروحات.