الفيدرالية تطالب بإقرار التنافي بين عضوية “النواب” ورئاسة شركة رأسمالها يفوق 5 ملايير

طالب البرلمانيان عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بإقرار حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة شركة يتجاوز رأسمالها خمسة ملايير سنتيم (50 مليون درهم).

واقترح البرلمانيان إضافة تعديلا في المادة 13 من المادة الأولى في مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وينص التعديل الذي اقترحه برلمانيا فيدرالية اليسار على أن “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس إداري لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم”.

وعلل البرلمانيان هذا التعديل بكونه يروم “الحد من زواج المال بالسلطة والمسؤولية النيابية”، كما يرمي إلى “الحد من استغلال النفوذ لتسييد الاحتكار المتوحش وضرب المنافسة”.

واسترسل المصدر ذاته بأن إقرار التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة شركة يفوق رأس مالها 5 ملايير سنتيم، سيحول دون “تداخل وتناقض المصالح الاقتصادية الخاصة مع مهام التشريع لفائدة المواطنين والوطن وكذا مراقبة عمل الحكومة”.

واقترح البرلمانيان إضافة بند جديد للمادة 6 من المادة الأولى في مشروع القانون المذكور، تقضي بمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من طرف المجلس الجهوي للحسابات أو المجلس الأعلى للحسابات، من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وطالبا بأن يشترط إرفاق التصريح بالترشح بشهادة مسلمة من المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهمة تدبير جماعة ترابية أو غرفة مهنية تؤكد عدم صدور قرار تأديبي في حقهم.

وأوضحا أن هذا التعديل يأتي “في إطار محاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسة اللاعقاب وعفا الله عما سلف السائدة في بلدنا”.

واعتبرا أنه “من فغير المعقول والصحيح والمنطقي أن يترشح من جديد شخص صدرت في حقه عقوبة تأديبية من المجلس الأعلى للحسابات خلال توليه مسؤولية تدبير الشأن العام كيف ما كان مستواها، فعلى الأقل يجب منعه من الترشح مرة أخرى لكي نعطي مصداقية للعملية السياسية”.