سياسة

قيادي في العدل والإحسان: القاسم الانتخابي اختلال كبير ضمن منظومة مختلة

اعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، محمد منار، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين “اختلال كبير جدا ولكن في مسار انتخابي مختل أصلا”، مشددا على رفضه لاختزال الانتخابات بالمغرب فيما هو تنظيمي وقانوني.

ونقل موقع جماعة العدل والإحسان عن منار قوله إن هناك بعض التعديلات الإيجابية في القوانين الانتخابية مثل رفع تمثليلة النساء وتوسيع حالات التنافي، مشيرا إلى أن هذه الأمور ليست نهائية، فمسطرة التشريع انطلقت للتو، ولم تكتمل بعد. والقوانين التنظيمية لا زالت ستعرض على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها.

وسجل القيادي في الجماعة ملاحظتين “أساسيتين”، “الأولى هي وجود سرعة واستعجال في النقاش، خاصة وهذه القوانين قدمت في جلسة استثنائية، وكان من الأولى والأفضل أن تناقش في جلسة عادية للبرلمان. أما الملاحظة الثانية فنلاحظ كيف يتم التعامل مع الانتخابات بنفس المقاربة التنظيمية القانونية مع أن الاشكال الأساسي مرتبط بمخرجات العملية الانتخابية، وبوظائف العملية الانتخابية، وعلاقتها بالقرار السياسي في المغرب”.

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، قال إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين أمر “غير معقول، وغير مشروع من الناحية الديمقراطية”، مشيرا إلى عدم وجود أي دولة تعتمد التمثيل النسبي تحتسب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

واسترسل “بل ونلاحظ أنه في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الأحزاب تطالب بمراجعة جذرية للوائح الانتخابية، لأن هذه اللوائح تشوبها العديد من الشوائب، وصارت هذه اللوائح المشوبة بمجموعة من العيوب، اليوم هي المعتمدة في القاسم الانتخابي”.

واعتبر أن مسألة تشجيع الأحزاب الصغرى للولوج إلى البرلمان حق أريد به باطل، لأن “فهناك تقنيات في إطار أنماط الاقتراع تساعد على ولوج الأحزاب الصغرى بدون القيام بتشويه وتحريف نمط الاقتراع، ونبتدع شيئا لا يوجد بأي دولة في العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *