الحري يكتب: بنكيران لن “ينتصر” .. لكنه لن ينهزم !

يرغب الكثيرون أن يدير بنكيران رئاسة الحكومة بمنطق الثوريين وهو لم يعدهم يوما بثورة، يريدون منه أن ينوب عنهم في تحقيق الانتقال من نظام ملكي تنفيذي إلى نظام ملكي برلماني وهو لم يقتنع به يوما، يطلبون منه تأويلا ديمقراطيا لدستور اعتبره أغلبهم استبداديا، ومخزنيا وممنوحا، والرجل رجح التصويت لصالح دستور 1992 وخاض معركة مع حزبه من أجل التصويت بنعم على دستور ما سمي حينها ب”التوافق السياسي” سنة 1996.

إن الشهادة بالحق تقتضي الاعتراف بأن الرجل واضح في قناعاته تابت في اختياراته وفي لمنهجيته في العمل السياسي، ولم يبدل تبديلا منذ المنعطف الذي عرفه مساره الحركي، حيث نبذ وراء ظهره مقولاته الانقلابية وتبنى مقولات إصلاحية تصالحية مع المؤسسة الملكية، على خلاف عدد من “السياسيين” الذين يتقلبون في مسلكياتهم خلال اليوم الواحد أربع وعشرين مرة من دون أدنى شعور بالحرج أو التناقض.

ليس المقام هنا مناسبة لجرد مناقب كبير قادة البيجيدي، بل هو فقط محاولة للفهم الهادئ والسليم، من موقع “محايد”، لما يجري بعيدا عن الانطباعات الانفعالية وردود الأفعال العاطفية التي تتناسل بكثرة هذه الأيام بمناسبة ما يعرف مغربيا هذه الأيام بأزمة “البلوكاج” الحكومي.

لو كانت هذه “التحليلات” الانفعالية تصدر فقط عن “الجمهور” لما كان في الأمر أي اعتراض، مادام “الجمهور”، كما يقول صاحب “الضروري في السياسة”، ميال بطبعه، إلى الانفعال العاطفي والتهويل الوجداني. لكن أن يسير على هذا المنوال أشخاص يقدمون أنفسهم بأوصاف “الفاعلين السياسيين” و”المحللين الاستراتيجيين” و”الخبراء في العلوم السياسية” فإن ذلك يدعو إلى الاستغراب والدهشة من حالة الفقر المدقع إلى أبسط شروط التقييم الموضوعي التي أسقطتنا في أنماط بئيسة من التبسيط والتسطيح لقضايا حساسة من زمننا السياسي.

وهي مفارقة حقا أن يرفض البعض دستور المملكة الأخير، ويقاطع ما نتج عنه من استفتاء وانتخابات وبرلمان وحكومة، معتبرا هذه الأخيرة التفافا مخزنيا على إرادة التغيير الحقيقية؛ ويطلب من رئيسها، الذي يتحرك في دائرة المخزن، أن يتخذ قرارات ثورية ابتداء من تشكيلة الحكومة مرورا بالتنزيل الديمقراطي للقوانين التنظيمية، وصولا إلى الإمساك بمختلف دواليب الدولة.

بل إن المفارقة الأغرب هي أن يتغاضى الكثيرون، أنصارا وخصوما، محبين وكارهين، على حقيقة نتائج الاقتراع، التي لم تخول حزب “الإسلاميين” إلا أغلبية نسبية ، وينتظرون من الحزب ذاته أن يتصرف بمطق من خولته صناديق الاقتراع أغلبية مطلقة!!
إن بنكيران لم يصل إلى كرسي رئاسة الحكومة على ظهر دبابة عسكرية أو نتيجة ثورة شعبية عارمة، وإنما جاءها من خلال مسار “توافقي” متحكم في كل تفاصيله، تم تتويجه بانتخابات برلمانية تمت وفق قواعد انتخابية قديمة تحول دون تحقيق أي طرف سياسي لأغلبية واضحة ومنسجمة.

وكما تمت الانتخابات في أجواء الصراع والحاد بين الإرادات المتنافسة، بكيفية غير مسبوقة واستثنائية، فإن نتيجتها أعلنت، وبكيفية استثنائية أيضا، فوز إسلاميي العدالة والتنمية بأغلبية نسبية، جعلتهم دستوريا الأحق برئاسة الحكومة، لكنهم لا يستطيعون ممارسة هذا الحق عمليا إلا بحصولهم على الثقة برلمانيا، وهو أمر يستحيل تحقيقه من دون تحالفات مؤلمة.

وبعيدا عن المزايدات العدمية، جدير بنا أن نسجل، بكثير من الألم والحسرة، أن الأجواء الدولية والإقليمية والوطنية، التي كانت قائمة مباشرة بعد انتفاضات الربيع الديمقراطي سنة 2012، والتي عجلت بإشراك الإسلاميين في السلطة، لم تعد قائمة اليوم.

لقد كانت المنطقة تعرف موجة مد ديمقراطي اضطرت معها القوى المقاومة للتغيير للتواري مؤقتا إلى الخلف، على ظهور النسخة الأولى من حكومة بنكيران في أسرع فترة ممكنة.

أما اليوم، وقد استعادت القوى التحكمية كل أنفاسها، مستغلة عوامل مختلفة، داخلية وخارجية، لامتلاك زمام المبادرة بيدها من جديد؛ فإن السؤال الذي على المراقبين طرحه هو كيف سيستطيع عبد الإله بنكيران المحافظة على استمرارية على رأس الحكومة، لولاية ثانية متتابعة، وهي، إن حدثت، ستكون سابقة في التاريخ السياسي المغربي، في أجواء إقليمية ودولية مشجعة على وأد تجربة الإسلاميين في الحكم والسلطة؟

فعلى الصعيد الداخلي لم يكن خصم الإسلاميين الوحيد ممثلا في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي لم تترك لهم الوقت الكافي، وهم الذين جاؤوا من بعيد إلى عالم التدبير الحكومي، بأخذ الحد الأدنى من الخبرة الضرورية للإدارة الحسنة والحكامة الجيدة، وإنما كان المتربصون بتجربتهم متعددين ومتنوعين لا يجمع بينهم إلا قاسم مشترك أوحد ووحيد وهو إغلاق قوس تجربة مشاركة أصحاب اللحى القصيرة في أقرب فرصة ممكنة.

إن كل العوامل تدفع في اتجاه تسريع وتيرة إقصاء “الإسلاميين” من السلطة، فإخوان مصر، الذين لم تغادر قياداتهم السجون إلا أياما بعد ثورة 25 يناير، عاد جل قادتهم إلى زنازينها مجددا، وفي مقدمتهم أول رئيس منتخب للبلاد، وذهب الآلاف من كوادرهم والمتعاطفين معهم إلى مقابر حتفهم بسبب انقلاب عسكري دموي باركته مصريا قوى “قومية” و”يسارية” و”ليبرالية”، وإقليميا دول خليجية بالمال والعتاد والإعلام وشراء الذمم، ودوليا قوى عظمى بنفاقها وازدواجية خطابها.

وفي الوقت ذاته تمر فيه تجربة الإسلاميين بتونس من أسوأ فتراتها، فلا هم يشاركون مشاركة فعلية في ممارسة السلطة، ولا هم يملكون القدرة على معارضتها معارضة حقيقية، حيث اضطروا لقبول، تحت ضغط الضربات المتكررة تحت الحزام التي لم يتوقف خصومهم يوما على توجيهها لهم، موظفين بخبث ودهاء ورقة التطرفين “اليساري” و”السلفي”.

في هذه الأجواء الصعبة قضى السيد بنكيران أشهرا ثلاث في التفاوض والمناورة كي يتمكن من إخراج حكومته من عنق الزجاجة، وهو لم يعد يملك ما يكفي من أوراق تفاوضية مهمة، فأمواج المد الديمقراطي العربي في حالة جزر، ورفاقه الإسلاميون في المشرق إما عادوا لزنازينهم ومنافيهم القديمة أو في طريقهم إليها، والحراك الشعبي مرتبك وحائر ما بين العدمية والشعبوية وغياب بديل سياسي جاد وراشد؛ أما الطرف الآخر فيملك كل الأوراق بيده، ويستطيع أن يفرض شروطه كما يشاء بل بإمكانه أن يضع نقطة نهاية لأي إمكانية يستطيع معها السيد بنكيران تشكيل حكومته لولاية ثانية.

إن اللذين يلومون اليوم بنكيران عن عدم تأويله للدستور ديمقراطيا في تشكيل حكومته، قد يكون جزء كبير من لومهم هذا مقبولا في النسخة الأولى حيث كانت الظروف تسمح له بقدر مهم من ذلك، أما اليوم فعليهم أن يستحضروا حقيقة كون التأويل يرتبط بمدى امتلاك السلطة والقدرة، وهذه ترتبط بعنصر القوة، وموازين القوى الداخلية والإقليمية في صالح خصومه الداخليين والخارجيين، حيث قد مارس هؤلاء ضغوطا في اتجاه رميه خارج دائرة صناعة القرار السياسي في الدولة.

هكذا إذا تمكن السيد بنكيران من التوصل إلى تسوية سياسية، تعطيه أغلبية برلمانية تضمن له الاستمرارية في رئاسة الحكومة، وفي ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، مشجعة على دحرجته خارج أسوار المشور السعيد، يكون قد حقق واحدة من الغايات التي كان يسعى إليها، وهي مواصلة تجربة قد تجود عليها الأقدار بظروف، محلية أو إقليمية أو دولية، تتغير فيها قواعد اللعبة وتعرف فيها بلداننا موجة مد ديمقراطي جديدة بدل حالة الجزر التي تعرفها في أيامنا هذه.

من المؤكد اليوم أن السيد بنكيران لن يتمكن من التشكيلة الحكومية المثلى التي يحلم بها أنصاره والمتعاطفون معه، إذا ما تمكن من تشكيلها طبعا، وأنه لن يخرج “منتصرا” في مفاوضاته هذه، لكنه لن يكون “منهزما”، ما دام هدف خصومه هو عدم استمراريته لولاية حكومية ثانية، في حين أنهم لن يتمكنوا إلا من تحقيق نتيجة التعادل معه، بعدما تفوق عليهم في المنازلة الانتخابية، وذلك من خلال المحاولات الجارية لتقليم أظافره وقص أجنحته، وهم بذلك يجودون عليه بهدية ثمينة: فرصة خمس سنوات قادمة من خطاب الشكوى والمظلومية من على منبر رئاسة الحكومة !