قابلات يعتصمن باليوسفية ونقابة تدعو لإيفاد لجنة وزارية

أعلنت اللجنة الوطنية للقابلات التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها اللامشروط مع المعتصمات بمستشفى اليوسفية.

وعبرت اللجنة رفضها لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الإدارة إقليميا وجهويا ومركزيا تجاه المطالب العادلة والمشروعة للمعتصمات.

وتتمثل مطالب القابلات المعتصمات، بحسب بيان للجنة، في ضرورة توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للعمل داخل مصلحة الولادة تماشيا مع توصيات الوزارة الوصية على القطاع لضمان ولادة آمنة لجميع النساء الحوامل.

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة إن المعتصمات يطالبن بتوفير سيارات إسعاف مع مجانية نقل جميع الحوامل، مشيرة إلى أنها “لن تقبل أن تتحمل القابلة مسؤولية نفاد الوقود مما يجعلها أمام موقفين محرجين أحدهما في مواجهة عائلة الحامل والثاني في مواجهة الخطر المحدق بالحامل التي في حالة مخاض وجنينها”.

ومن بين مطالب المعتصمات، أورد البيان المطالبة بوقف “سوء التسيير الإداري والمالي” المستفحل بأقسام المستشفى الإقليمي باليوسفية، وباحترام جداول الحراسة الصادرة عن مصلحة الولادة والموقع من طرف الممرضة المشرفة على القسم، داعيا وزير الصحة بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على جميع الخروقات المالية والتدبيرية بالمستشفى الإقليمي.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن المتضضرات يطالبن بـ”تأمين الحراسة بمصلحة الولادة وتوفير مواد وسائل التنظيف وفق المعايير المعتمدة حسب دفتر التحميلات، وصرف التعويضات المالية المتأخرة عن الحراسة للقابلات ولجميع الموظفين الذين لم يتوصلوا بها من طرف إدارة المستشفى”.