مباراة توظيف أساتذة جامعيين تثير استغراب مترشحين.. وبرلمانيون يراسلون أمزازي

أثار إعلان خاص بمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، جدلا واستغرابا في صفوف أساتذة مترشحين للمباراة، وذلك بسبب أسماء التخصصات المطلوبة في التوظيف، وهو ما دفع نوابا برلمانيين إلى مراسلة وزير التعليم السعيد أمزازي.

ووفق ما توصلت به جريدة “العمق”، فإن بعض مؤسسات تكوين الأطر العليا، أدرجت في إعلانات مباراة التوظيف، عناوين بعض الأطروحات الجامعية على أنها تخصصات، وهو ما أثار حفيظة أساتذة حذروا من احتمال تفصيل المباراة على مقاس مترشحين بعينهم لهم أطروحات دكتوراه بنفس العناوين تقريبا.

وفي هذا الصدد، وجه 3 برلمانيين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية السعيد أمزازي، أوضحوا فيه أن عددا من الأساتذة فوجئوا بإدراج عناوين بعض لأطروحات كتخصصات، وهو ما يفوت عليهم فرص الترشح للمناصب المعلنة.

السؤال قال إن من بين تلك التخصصات، تخصيص منصب بالمركز الجهوي لمهن التربية بالصويرة باسم “النقد الثقافي”، وهو ليس سوى موضوع أطروحة، والأصل أن يخصص المنصب للحاصلين على الدكتوراة في “اللغة العربية وآدابها”،

وأشار النواب الثلاثة إلى أن نفس الملاحظة تهم مراكز جهوية أخرى كمركزي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات اللذين فتحت فيها بعض المناصب فيما سمي بتخصصات “التواصل والإشهار” والإلكترونيك والموجات الميكرومترية”، والتي ليست سوى مواضيع أطروحات.

واعتبر السؤال الذي وجهه كل من البرلمانيين حسن عديلي وإدريس الثمري ورضا بوكمازي عن فريق العدالة والتنمية، أن هذه العناوين “ستحرم عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في الترشح، فضلا عن احتمال تفسير الأمر بكونه إخراجا لمناصب على مقاس أشخاص دون آخرين، وهو الأمر الذي يتردد على لسان بعض الأساتذة”.

وأضاف المصدر ذاته إنه إذا كان الغلاف الزمني الأسبوعي لأساتذة التعليم العالي المساعدين هو 14 ساعة، “فإننا نتساءل، هل سيقضي أستاذ ما سمي”النقد الثقافي” كل هذه الساعات في تدريس هذا (التخصص)؟ أم سنحتاج لأستاذ آخر لتدريس باقي المكونات المرتبطة باللغة العربية وآدابها؟”

ويرى النواب الثلاثة أن هذا الأمر “يمس في العمق مبدأ ترشيد الموارد البشرية”، مسائلين الوزير عن التدابير المستعجلة التي سيتخذنها لتصحيح هذه الوضعية، مقترحين استدراك الأمر بمراسلة تدقق في التخصصات المذكورة، ضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الذين يرغبون في الترشح للمناصب المعلنة، وترشيدا للموارد البشرية.