نقابات الصحة تستغرب تجاهل تعديلاتها لتنزيل ورش التغطية الصحية وتؤكد دعمها للمشروع

استغربت أربع هيئات نقابية ومهنية ممثلة للقطاع الصحي الخاص، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لعدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، وضرب مبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيله وأجرأته على أرض الواقع ويسمح بأن يكون له أثرا إيجابيا على المواطنين والمواطنات.

وأكدت الهيئات ذاتها، دعمها لورش تعميم التغطية الصحية الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، وترحيبها  ممارسة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، غير أنها بالموازاة مع ذلك دعت إلى تأطير هذه الممارسة بضمانات للتأكد من كفاءتهم وحماية الصحة العامة للمغاربة.

وشددت على أنها ليست ضد اشتغال الأطباء الأجانب في القطاع الصحي في المغرب لسد الخصاص، بل هي ترحب بكل من يمكنه أن يساهم في خدمة الصحة العامة للمغاربة وأن يشكل قيمة مضافة.

ودعت بالمقابل،  لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، وهذا مطلب موضوعي وطبيعي، أكده السيد وزير الصحة أثناء اللقاء الذي جمعه مع النقابات الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في فاتح يونيو، لأنه يهدف إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وتنظيم الممارسة المهنية، كما هو معمول به في دول أخرى.

وورد في بلاغ توضيحي للهيئات النقابية والمهنية المذكورة، أنها وتفاعلا منها مع النقاش الواسع المتعلق بمشروع القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تتوجه إلى الرأي العام بهذا التوضيح من أجل رفع اللبس والغموض الذي قد يرتبط ببعض الأفكار التي منها ما يتم تداوله بشكل مغلوط.

وجددت الهيئات النقابية والمهنية، تأكيدها على تجند أطباء القطاع الخاص الدائم وراء الملك محمد السادس، والانخراط التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش الحماية الاجتماعية وضمنه الشقّ المتعلق بتعميم التغطية الصحية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة.

وأصرت الهيئات نفسها، على أن كل طبيب أجنبي ولأجل الحصول على ترخيص بالمزاولة يجب أن يمر عبر القنوات القانونية والتنظيمية، التي تشرف عليها وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية، إضافة إلى هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية والهيئات الجهوية، المسؤولة عن صحة المغاربة والضامنة لحماية هذا الحق الدستوري، والتي أكدت هي الأخرى موقفها من هذا المشروع، الذي لا يختلف عن موقفنا، الذي عللناه وقدمنا مجموعة من التعديلات التي اقترحناها للمساهمة الإيجابية في إعداد قانون يحظى بالإجماع .

وأعربت عن استعدادها التام للجوء إلى كل الأشكال القانونية المشروعة للدفاع عن مطالب أطباء القطاع الخاص، التي لا تنطلق مما هو ذاتي بل على النقيض من ذلك، هي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة والفضلى للوطن والمواطنين.

ودعت وزارة الصحة، في انتظار تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، إلى العمل على اختيار وتحديد  3 أو 4 مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة هؤلاء الأطباء لمهنة الطب في بلادنا، مؤكدة استعداد الأطباء بالقطاع الخاص للعمل بشكل تداولي في المناطق النائية لسد الخصاص، على أن تضع وزارة الصحة الشروط القانونية والتحفيزية لذلك، وتشجيع الأطباء المغاربة على عدم الهجرة إلى الخارج، إذ أن قرابة الثلث يهاجر كل سنة بمعدل يزيد عن 600 طبيب.