مشروع قانون يسمح لموظفي التعليم الخاص بالاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس

تتجه الحكومة لفتح المجال للموظفين بمؤسسات التعليم الخصوصي للاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، حيث شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة.

ومن أبرز التعديلات التي جاء مشروع القانون المذكور هي فتح المجال للمستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، في إطار اتفاقيات تبرم مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.

وينص المشروع، في مادته الأولى، على أن المؤسسة تؤهل “لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذا مع المؤسسة التعاضدية التي تقدم خدماتها في مجال التغطية الصحية لفائدة أفراد أسرة التعليم بصفة حصرية، من أجل تمديد الاستفادة من بعض خدمات المؤسسة إلى المستخدمين العاملين بهذه المؤسسة بصفة دائمة ومنتظمة، والخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.

ويضيف مشروع القانون “تحدد الاتفاقيات المذكورة لائحة الخدمات وشروط الاستفادة منها ومبالغ اشتراكات المعنيين بالأمر ومساهمات المؤسسة المشغلة الواجب دفعها، على ألال تقل عن مساهمات هذه المؤسسات عن 2 في المائة من النفقات المرصدة لإجراء هذه المؤسسات والمقيدة في ميزانياتها”.