قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السلطات العمومية تثمن جميع المبادرات الوطنية التي تسلط الضوء على إشكالية المقاتلين الأجانب وتهدف إلى إيجاد حلول كفيلة لضمان عودة الأطفال والنساء المغرر بهم والملتحقين ببؤر التوتر الإرهابية.
وأضاف لفتيت خلال الاستماع له من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر، شهر يونيو الماضي أن هذه السلطات تبقى على أتم الاستعداد للتعاون المشترك قصد تحقيق جميع الأهداف والغايات النبيلة في هذا الشأن.
وشدد المسؤول المغربي على أن اهتمام المملكة المغربية بحماية هذه الفئة الاجتماعية الهشة، لا يقتصر فقط على مجال الإرهاب، وإنما يشمل جميع الظواهر المعقدة الأخرى كظاهرة الهجرة غير الشرعية، مذكرا بالتعليمات الملكية السامية بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، هذه التعليمات التي تحمل دلالات عميقة وإشارات قوية بأن المغرب يضع أطفاله ونساءه وجميع مواطناته ومواطنيه في صلب أولوياته الوطنية.
ومن خلال متابعة تطورات هذا الملف وبشهادة المختصين، أكد لفتيت في كلمته، أن عودة الجهاديين الذين قاتلوا في مناطق التوتر بالشرق الأوسط تشكل تحديا كبيرا للدول المعنية نظرا لتشعب الاعتبارات التي تحكمها.
وأشار المتحدث إلى أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المملكة للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، بالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء و628 من القاصرين.
ووفقا لوزير الداخلية فقد عاد 345 مقاتلا إلى المغرب حيث حوكموا، بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعة إرهابية في أي مكان، مضيفا أنه وبينما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، فلا يزال حاليا هناك، حسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية إضافة إلى حوالي 400 قاصرا من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية.
وأوضح لفتيت أن السلطات المغربية المختصة باشرت خلال شهر مارس 2019، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا. وقد خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق تواجد هؤلاء المقاتلين الأجانب حال دون مواصلة عمليات الترحيل هذه ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.
وبالمقابل أشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الديبلوماسية خاصة من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة.
وأكد أنه كلما تم التأكد من هويتهم كمغاربة يتم، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد.
ولم يخف وزير الداخلية، تخوف المملكة من المخاطر الأمنية التي سيشكلها عودة المعتقلين ببؤر التوتر إلى أرض الوطن على الرغم من الطبيعة الإنسانية لعملية إعادة الأطفال والنساء المعتقلين في المخيمات المتواجدة بسوريا، نظرا لأن هناك فئة لا تزال متشبعة بفكر داعش، كما أن البعض منهم اكتسبوا تدريبا وخبرة في التعامل مع الأسلحة وصنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بالإضافة إلى قدراتهم في الدعاية والتجنيد الإرهابيين.
وأردف المتحدث أن العديد من الأطفال ولدوا في هذه البؤر، مما يطرح مشاكل عويصة في تحديد جنسيتهم والهوية الحقيقية لآبائهم وعلاقتهم مع النساء اللواتي يرافقنهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة النساء والأطفال يزداد صعوبة في حالة ما إذا كان آباؤهم المحتملين أجانب يصعب تقييم مدى تورطهم في الأنشطة الإرهابية في غياب تنسيق مع الفاعلين المحليين ببلدان التوتر.
كما تطرح معاملة العائدين المحتملين، ولا سيما الأطفال، بحسب وزير الداخلية ضرورة ضمان متابعة نفسية لهم، لعلاج الصدمات التي يعانون منها، بهدف إنجاح عملية دمجهم في المجتمع.
وخلص لفتيت إلى أن ما راكمته المملكة من تجربة، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في معالجة الظاهرة الإرهابية وفي التعامل مع مختلف الفئات التي تشبعت لفترة معينة بالأفكار الإرهابية وآمنت باستعمال العنف، سيمكنها، لا محالة، من معالجة الحالات الأكثر صعوبة للجهاديين الذين التحقوا بالمنظمات الإرهابية ومن باب أولى حالة النساء المغرر بهن والأطفال ضحايا تصرفات ذويهم.
اترك تعليقاً