أخبار الساعة، مجتمع

زاكورة .. افتتاح مشروع صياغة مذكرة ترافعية حول “التربية الدامجة”

مريم واكريم – صحفية متدربة

نظمت جمعية زاكورة للصحافة والإعلام، الخميس الماضي، 15 يوليوز الجاري، افتتاح مشروع صياغة مذكرة ترافعية حول التربية الدامجة بإقليم زاكورة، بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات تشتغل في ميدان الإعاقة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بالمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار “تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني ملائم لممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في المغرب” وهو مشروع يسهر على تنفيذه كل من مكتب منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنظمة الدولية ايريم (أيراكس أوروبا سابقا)، ومكتب اليونسكو في الرباط، وجمعية مبادرات مواطنة، كما أنه يولي اهتماما خاصا للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.

واعتبرت جمعية زاكورة للصحافة والإعلام الحاملة للمشروع أن اختيارها لموضوع التربية الدامجة من أجل التمرن على صياغة مذكرة ترافعية وممارسة الحق في الحصول على المعلومات جاء بناء على اعتبارات عدة كون المغرب يتوفر اليوم على إطار سياسي وتشريعي ملائم لإرساء منظومة تربوية دامجة، بدأ بدستور المملكة لسنة 2011 الذي يحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن الدولة تلتزم بتوفير تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

وعلى مستوى إقليم زاكورة، تبرز مجهودات مختلف المتدخلين سواء المصالح الحكومية أو المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، بالرغم من أن هذه المجهودات تصطدم بإكراهات تحول دون تفعيل الحق في تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة منها المعيقات المرتبطة بالوضعية المادية للآباء وأولياء الأمور، المعيقات الثقافية، المعيقات المرتبطة بالبرامج، المعيقات المرتبطة بالبنيات التحتية.

وسيعمل هذا المشروع على الوقوف على الوضعية الحالية من خلال عقد لقاءات تشخيصية مع المشرفين على القطاع بالإقليم لتجميع المعطيات الإحصائية و المعلومات حول الموضوع، كما سيتم التركيز على تحديد أنواع الإعاقة المنتشرة بالإقليم و توفير المعطيات الطبية و الشبه طبية المرتبطة بها مع تحديد الإكراهات التي تحول دون إدماج هذه الفئة في نظام تعلمي مكيف من أجل إنجاز ملف ترافعي اعتمادا على المعطيات التي تم تجميعها ويتضمن التوصيات الملائمة، والتي ستسلم لصناع القرار محليا ووطنيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *