قبيل الانتخابات.. المحكمة الدستورية تقبل استقالة عشرات البرلمانيين وتجرد آخرين من العضوية

أصدرت المحكمة الدستورية، خلال الأسبوع الجاري، قرارات بقبول استقالة عشرات النواب البرلمانيين والمستشارين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، مع تجريد آخرين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي الذي ولجوا به قبة البرلمان.

ويتعلق الأمر بقبول استقالة 24 عضوا بمجلس النواب، و23 عضوا بمجلس المستشارين، وتجريد برلمانيين اثنين من عضوية مجلس النواب، واثنين آخرين من مجلس المستشارين، وذلك ضمن 10 قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية بحر الأسبوع الجاري.

ففي مجلس النواب، قررت المحكمة الدستورية في 4 قرارات، قبول استقالة كل عبد الله بيلات ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح أهل المكي وحامدي وايسي ومحمد زكراني وخالد الشناق ويونس بن سليمان ومحمد احويط ومحمد السيمو وعبد الرحمان العمري.

كما قبلت استقالة كل من لبنى الكحلي ومصطفى الزهواني وعمر عباسي وعبد الله العلوي ورضوان النوينو وأمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس وسعيد ضور وأحمد الغزوي ونبيل صبري وشفيق هاشم أمين وخالد المنصوري.

وصرحت المحكمة الدستورية في  قرارات تهم هؤلاء النواب والمستشارين، بشغور المقاعد التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بمجلس، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم، وذلك بسبب قرب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي مجلس المستشارين، قبلت المحكمة الدستورية في 3 قرارات، استقالة كل من خديجة الزومي وأحمد شد ومحمد الحمامي ومحمد ودمين والحسن بلمقدم وعبد الصمد قيوح والملودي العابد العمراني وعادل البراكات والعربي المحرشي وعدي شجري.

كما قبلت المحكمة استقالة كل من نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي وأحمد تويزي وامبارك حمية ومحمود عبا وفاطمة الزهراء بن الطالب وعزيز مكنيف ورحال المكاوي وعمر مورو والمصطفى الخلفيوي ومحمد العزري ويوسف بنجلون.

وقالت المحكمة إن ثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلسي النواب والمستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، يترتب عنه التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.

واعتبرت أن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية.

وبخصوص قرارات التجريد، أعلنت المحكمة الدستورية، عن تجريد البرلماني نور الدين قشيبل، من عضوية مجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقعد الشاغر.

كما قررت تجريد البرلماني مصطفي زيتي المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “فجيج” بعمالة إقليم فجيج، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه.

وفي مجلس المستشارين، قررت المحكمة الدستورية تجريد كل من محمد أبا حنيني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة “كلميم- واد نون”، ومحمد الرزمة المنتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة “العيون- الساقية الحمراء”، وبشغور المقعدين اللذين كان يشغلانهما، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما.

واستندت المحكمة في هذه القرارات إلى الفصل 61 من الدستور الذي ينص على أنه: “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.