جامعي: الخطاب السياسي للمصباح أصبح مرفوضا وفقد الكثير من الشعبية

قال أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عدنان رشيد، إن الحدث الأبرز الذي ميز انتخابات الغرف المهنية التي نظمت أمس الجمعة، هو التراجع الكبير والبين لحزب العدالة والتنمية الذي لم يحصل سوى على 49 مقعدا مقابل 196 في سنة 2015، وهو ما يؤكد مرة أخرى، بعد انتخابات ممثلي المأجورين ضمن اللجن المتساوية الأعضاء، أن الخطاب السياسي للحزب، قد أصبح مرفوضا وفقد الكثير من الشعبية التي كان يتمتع بها في السابق.

وأرجع عدنان ذلك إلى كون الحزب قد أحرق الكثير من أوراقه أثناء قيادته لحكومتين متعاقبتين، بما شهده ذلك من تراجع للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الاجراءات التي تم اتخاذها، خاصة تلك المرتبطة بصندوق المقاصة وصندوق التقاعد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالرغم من ذلك، لا يمكن الإستناد إلى هذه النتائج للتنبؤ بالانتخابات التشريعية المقبلة، ذلك أن لكل منها خصوصياتها وطبيعتها وظروف الترشيح والتصويت فيها.

وفي قراءة عامة لما أسفرت عنه الإنتخابات، قال الأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأحزاب الثلاثة (الأحرار، البام والاستقلال) ، قد أكدت مرة أخرى قدرتها على التدبير الجيد لهذه الإستحقاقات، بحيث بقيت المراتب الأولى من نصيبها.

وأضاف عدنان رشيد، “الملاحظ في هذا السياق أن حزب الأحرار الذي احتل المرتبة الأولى، بعد أن كان ثالثا، في سنة 2015 قد ضاعف عدد مقاعده بحيث انتقل من 326 مقعد سنة 2015 إلى 638 هذه السنة، وهو ما يؤشر على طبيعة النخبة التي قدمها وعلى نفوذها وسط المهنيين، وهي في الواقع تبقى نخبة معروفة بسيطرتها على عالم المال والأعمال”، وفق تعبيره.

وفسر المتحدث تراجع الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الثانية، فقال: “وإن كان تراجعا طفينا إلا أنه تراجع كبير على مستوى المقاعد المحصل عليها والتي انتقلت من 408 سنة 2015 إلى 363 سنة 2021″. بطبيعة القيادة الجديدة للحزب والتي غالبا ما تنتقد القيادة السابقة في تدبيرها للمراحل السابقة, الشيء الذي قد يكون له تأثير على طبيعة الترشيحات التي تقدم بها البام”.

وأشار إلى أن هذا التراجع، يمكن أيضا، أن يكون بسبب ما قال إنه تقارب بين البام والعدالة والتنمية، “وهو ما يشكل في اعتقادي تخوف البام من التشريعيات المقبلة وسعيه إلى التحالف مع العدالة والتنمية تمهيدا لتلك المحطة الانتخابية لقطع الطريق على الأحرار، وهو ما أشار إليه، صراحة وضمنيا، الأمين العام للبام في مجموعة من لقاءاته”، وفق ما جاء في تصريح عدنان.

أما حزب الاستقلال، يضيف أستاذ القانون العام، “فقد زاد من عدد المقاعد التي حصل عليها، وإن كان قد تراجع من الصف الثاني إلى الثالث، إلا أنه يؤكد مرة أخرى أنه سيعود بقوة إلى المشهد السياسي، خاصة وأن هناك قيادة جديدة قد ساهمت في توسيع قاعدة المنتسبين للحزب و في طبيعة هذا الانتساب، بحيث يتوفر الحزب هو الآخر على أشخاص نافدين في أوساطهم المهنية”.

وختم المتحدث تصريحه بالقول “عموما يمكن القول إن كسب الرهان التنظيمي لهذه الانتخابات لا يعني نجاحها، وإنما النجاح يقاس بمدى قدرة هذه النخب على حلحلة الكثير من المياه الراكدة، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المهنيون، والاقتصاد الوطني بشكل عام، نتيجة الوضع الوبائي من جهة، و استمرار ذات المطبات في هذا السياق، كالفساد وسيادة اقتصاد الريع والاقتصاد غير المهيكل”.