خبير في القانون الدولي: قرار الجزائر يمهد لإعلان الحرب على المغرب

قال المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء المحامي صبري الحو في تعليقه على قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب إن هذا القرار لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا من المغرب خاصة بعد بيان الرئاسة الجزائرية الذي أعقب انعقاد المجلس الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري.

وأضاف المحامي والخبير الدولي الحو في تصريح خص به جريدة “العمق” أن نتائج أعمال هذا المجلس قد تضمنت نقطا توحي بإمكانية صدور الجزائر لقرار قد يكون خطيرا على العلاقات بين المغرب والجزائر على غرار الاتهامات الموجهة إلى المغرب بدعم الواقفين وراء إضرام النيران بمنطقة القبايل وبدعم منظمتي الرشاد والماك التي تتهمهما الجزائر رسميا بالوقوف وراء الحرائق.

وزاد الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء صبري الحو: “تبعا لهذه الاتهامات تداول المجلس في إعادة تقييم العلاقات المغربية الجزائرية وتشديد المراقبة الأمنية على الحدود المغربية الجزائرية”.

وأوضح المتحدث أنه كان من المتوقع، في إطار النقطة التي همت إعادة تقييم العلاقات بين البلدين والدعاية الإعلامية التي كانت تدور حول خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر واسبانيا والبرتغال عبر التراب المغربي، أن تصدر الجزائر قرارا بقطع العلاقات.

وأشار الخبير القانوني والمحامي الحو إلى أن قرار عسكر الجزائر هو تحصيل حاصل بالنظر إلى كون هذه العلاقات لم ترق يوما منذ تطبيعها سنة 1988 إلى المستوى المطلوب، بل بقيت في الحد الأدنى من تبادل السفراء والبعثات القنصلية فقط، و إن الجزائر استدعت سفيرها بالرباط منذ 16 يوليوز من هذه السنة، بمعنى أن العلاقات تم قطعها فعلا وواقعا وكانت تحتاج فقط إلى قرار يصبغ الشرعية على حالة التجميد والتخفيض.

ولفت الخبير صبري إلى أن الجزائر كان يمكنها ان تستعيض عن هذا القرار بقرارات أخرى إذا كانت تريد أن تسجل احتجاجا أو تظلما على الدولة المغربية من قبيل تخفيض البعثة الديبلوماسية أو تجميد هذه العلاقات باعتبار أن قرار القطع غير ودي وعدائي رغم كونه سيادي، وفق تعبير المحلل السياسي.

وقال إن قطع العلاقات في العلاقات الدولية يأتي نتيجة لأسباب معقولة بالرغم من كونه قرارا سياديا لا يخضع لشروط في القانون الديبلوماسي وتبعا لاتفاقية فيينا لسنة 1961، فهو من حرية ومن حق أي دولة أن تتخذه ولا يخضع لأي شروط بمقتضى تلك اتفاقية ، إلا انه يحتاج تعليلا منطقيا يتضمن الحيثيات الداعية لاتخاذ مثل هذا القرار بدل اعتماد التعسف فيه.

وأوضح المحامي بهيئة مكناس أن وزير الخارجية الجزائري اعتمد في تعليله على ما سماه الدعاية الإعلامية واعتمد على حق وحرية المغرب في تطبيع علاقاته مع إسرائيل واعتمد على تصريح لوزير خارجية إسرائيل تجاه الجزائر من داخل المغرب معتبرا ذلك عملا عدوانيا، وزعم أن المغرب هو الذي حرض الوزير الإسرائيلي من أجل الإدلاء بالتصريح، وهي اتهامات في كنهها وجوهرها مغرضة لا تستند لأي حجة ويغيب فيها البرهان، وهو ما يعتبر عدوانا في نظر القانون الدولي.

وبخصوص إمكانية تأثير القرار الجزائر على الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت بين الجزائر والمغرب، قال المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو إن القرار لا تأثير له على الاتفاقيات القائمة في اطار ثنائي او متعدد الأطراف فقطع العلاقات لا يلغيها ولا يبطلها وتبقى سارية المفعول والنفاذ، اللهم إذا اختارت الجزائر أن تسير في التصعيد ، وهو شيء من قبيل المحتمل الأكيد باعتبار أن قطع العلاقات ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لممارسة الضغط على الدولة الأخرى، و تمهيدا لقرارات أكثر عدائية.

وهو ما رجحه المتحدث الحو الذي قال إن الجزائر ستستمر في عدائها تجاه المغرب وتعلن عن فسخ مجموعة من الاتفاقيات، خصوصا أن الجزائر وضعت شرطا لعودة العلاقات من خلال إعادة المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو، وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تأمين وتطهير المغرب لمنطقة الكركارات من عناصر البوليساريو التي تهدد وتعرقل وتعيق حركية مرور الأشخاص والبضائع بين الحدود المغربية الموريتانية، وهي وشروط تعجيزية لن يقبل المغرب أبدا بها، بل انها تدخل في شؤون المغرب الداخلية، و يرفض المغرب بإملاءات الجزائر بهذا الخصوص وغيرها.

وقال المحامي والخبير الحو إن وزير الخارجية الجزائري صرح في الأخير عن الأسباب الحقيقية وراء قرار بلاده المتمثلة في إرغام المغرب من اجل استئناف المفاوضات المباشرة مع البوليساريو، مشيرا إلى أن الجزائر أدركت أن كل آمالها ورجائها وراء خلقها للجبهة الانفصالية وعسكرتها قد أصبحت بدون جدوى، وأن المغرب تغلب عليها دبلوماسيا قانونيا وسياسيا، وأن الحل المغربي قريب. كما أن المغرب ونتيجة لتفوق مركزه أعدم واجهض كل طموحاتها وشل سعيها في ممر وإطلالة ومنفذ على المحيط الأطلسي.

ولفت الخبير في القانون الدولي إلى أن الفرصة مواتية للمغرب ليشير صراحة ويشهد العالم أن النزاع بينه وبين الجزائر بعد أن الجزائر، بعد قطعها، بقرار انفرادي، علاقاتها مع المغرب، واشتراطها عودة المفاوضات مع الكيان الوهمي لاستئناف هذه العلاقات.

وأشار إلى أن هذا القرار ولئن كان يمهد لإعلان الجزائر الحرب على المغرب بطريقة مباشرة او غير مباشرة بدعم وتحريض ومشاركة مع البوليساريو قد يشكل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة، وهو الأمر العسير الذي قد يأتي نتيجة قرار شجاع من طرف الجزائر لا تظهر ملامحه، و للأسف فقد يكون نتيجة حرب طاحنة تأتي على مجهودات التنمية والاعمال في المنطقة المغاربية كاملة، وفق تعبيره.

وعبر الخبير الحو في نهاية التصريح عن أمله في حضور الحكمة والتعقل والرزانة، وان يستيقض وعي الشعب الجزائري لأن العسكر ينوي تقديمه قربانا لحرب طاحنة من أجل هدف الاستمرار في السلطة.