أزيد من 7000 ملاحظ مغربي يراقبون انتخابات 2021 .. واعتماد 70 ملاحظا دوليا
يتعبأ أزيد من 7000 ملاحظ مغربي لمراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المرتقبة يوم 8 شتنبر المقبل، بكافة جهات المملكة، موزعين بين أكثر من 4500 ملاحظا تم اعتمادهم من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 2620 ملاحظا من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.
ووفق بلاغ للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن اللجنة قررت اعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتوزعون على كافة جهات المملكة، إلى جانب حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين.
وأوضحت اللجنة عقب لقائها، أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة، مشيرة إلى أن رئيسة اللجنة، أمينة بوعياش، وجهت دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.
وخلال اجتماعاتها الستة، يضيف المصدر ذاته، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح، ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.
كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص بها، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة، لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، مع تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة، وفق البلاغ.
وبخصوص مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أفاد البلاغ بأنه وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية إنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من 4 أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والتعاون والاتصال، وممثل واحد عن كل من مندوبية حقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، و5 ممثلين عن هيئات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
“النسيج الجمعوي”
وفي نفس السياق، أعلن المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، كمال لحبيب، أن النسيج طور منهجية تعتمد في ملاحظاته للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، على تعبئة 2620 ملاحظ موزعين على 12 جهة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، عقدت من أجل عرض حصيلة التحضير لملاحظة هذه الانتخابات في إطار مشروع “الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2021” بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لحبيب أن الملاحظين سيلتزمون بالملاحظة المتنقلة لمكاتب التصويت التي سيتم اختيارها، مع ملاحظة مختلف مراحل المسلسل الانتخابي سواء تعلق الأمر ما قبل الحملة الانتخابية (إيداع الترشيحات)، أو الحملة الانتخابية، أو يوم الاقتراع.
وشدد على أن النسيج يهدف من خلال الملاحظات، التي سيقوم بتجميعها وتوثيقها في إطار الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية أو حكومية، وتقييم العملية الانتخابية، إلى المساهمة في بناء الديمقراطية والنهوض بالمواطنة وسمو دولة القانون عن طريق الإسهام في توعية المجتمع وإعادة الثقة في العملية السياسية عبر حماية الانتخابات من أي تجاوزات، وإفراز وعي إيجابي لفائدة النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات.
ووفق المصدر ذاته، فإن النسيج شرع مؤخرا في رصد ومتابعة ما تنشره مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية بشأن ما له علاقة بالانتخابات، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على مواكبة التغطيات الإعلامية وإصدار تقرير في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعتبر إطارا يتكون من عدد أزيد من 70 جمعية، منتشرة في جميع مناطق المغرب وبعضها لديه العديد من الفروع عبر مختلف الأقاليم والعمالات .
اترك تعليقاً