“السنبلة” تطالب بوزارة للتنمية القروية وتمديد برنامج محو الفوارق المجالية

طالب القيادي في حزب الحركة الشعبية عدي السباعي بخلق آلية مؤسساتية تتكلف بالتنمية القروية وتدمج جميع الاعتمادات المشتتة على أكثر من 7 قطاعات حكومية في شكل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتنمية المجالية وتدمج الحسابات الموجهة لتنمية المناطق القروية البالغ عددها أكثر من 25 حسابا حتى يكون للتنمية القروية مفعولها.

جاء ذلك، أمس الجمعة، ضمن فقرة مخصصة لتدخلات الأحزاب السياسية على القناة الأولى في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المقرر إجراؤها يوم الثامن من شتنبر المقبل.

وثمن السباعي برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انطلق سنة 2017 وسينتهي 2023، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية طالبت بتمديد هذا البرنامج “لأننا لم نحقق كل الأهداف من أجل مناطق قروية جبلية تستفيد من حقها المشروع في التنمية”.

وأضاف أن “هذه المناطق مصدر للثروة مصدر للحياة، ومصدر للماء، ومصدر للحليب، ومصدر للحبوب فلا يعقل ألا نرد التحية بأحسن منها”، مقترجا في هذا الإطار جمع الحسابات الموجهة لتنمية المناطق القروية في حساب واحد.

وبخصوص قضية التعليم، عبر القيادي الحركة عن اعتزازه بما حققه الوزير سعيد امزازي في القطاع الذي استطاع أن يجد حلا لـ8 ملفات قطاعية من أصل 12، مشيرا إلى أن الملفات الأخرى في طريقها للحل.

وخلال حديثه عن التوازن الإداري، أوضح المتحدث أن ما يروج عن دفاع الحركة عما يسمى بالتعاقد كلام لا أساس له من الصحة، مضيفا: “نحن ندافع عن التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه في جميع القطاعات بغية خلق إنصاف إداري في المناطق التي تفتقر للكفاءات الإدارية”، وفق تعبيره.

وقال السباعي إن مجموعة من الجهات محرومة اليوم من الكفاءات الإدارية، مطالبا بإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أساس ضمان تكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة دون تمييز وبشروط مهنية وضمانات قانونية تحقق الاستقرار المهني والاجتماعي لجميع الموظفين.

وعبر الحركي عن أمله في أن يتم تعميم التوظيف الجهوي العمومي، الذي تحتاجه بلادنا من أجل جهات متوازنة ومن أجل استفادة جميع ساكنة المغرب من الخدمات العمومية خصوصا في قطاع الصحة والتعليم، على جميع القطاعات وتأصيله قانونيا بدل الاكتفاء بمرسوم.