استطلاعات الرأي حول الانتخابات المغربية.. ضوابط قانونية وعقوبات زجرية

في الوقت الذي تعتمد دول كثيرة على استطلاعات الرأي من أجل معرفة التوجه العام للناخبين واختياراتهم قبل موعد الانتخابات، أطرت القوانين المغربية عمليات الاستطلاع وحدد لها ضوابط زمنية وعقوبات للمخالفين.

وفي هذا الصدد، خصص القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بابا حول “استطلاعات الرأي”، يتكون من مادة واحدة مشكلة من خمس فقرات.

وتنص المادة الحاملة للرقم 115 من القانون المذكور، على “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.

وتمنع المادة ذاتها كذلك “القيام بأي وسيلة كانت، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو التعاليق عليها”.

ونصت على أنه “يعاقب بالحبس شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.

وتابعت أنه “إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم”.

إلى ذلك، أشار القانون المذكور إلى أنه يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيف ما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات”.