على هامش الجمعية العمومية للاتحاد العام للخبراء العرب.. وسؤال البناء

تستضيف المغرب فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العام للخبراء العرب في دورتها الثالثة، تحت شعار ” نحو البناء” التي ستعقد بالمقر الرئيسي للاتحاد، الكائن بشارع الحسن الثاني، إقامة آية العمارة A6 الرقم 15 الطابق الرابع بمدينة برشيد- المملكة المغربية، وذلك يوم السبت الموافق ل 09 أكتوبر/تشرين الأول 2021م، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة المغربية.

والسؤال الذي يثار هل نحن نستطيع كنحبة عربية ان تؤثر في صناعة القرار العربي ، وبلغة اكثر دقة ،هل نملك قرارا عربيا ،بعد هزيمة 65 كان العرب في لحظة الصدمة، وفي لحظة الهزيمة ،لم يسألوا سؤال لماذا انهزمنا ،هل بفعل ضعفنا الاستراتيجي ،ام اننا لانملك خبرة تقنية متطورة .

وبعد مرور ازيد من نصف قرن من الزمن الاستراتيجي ، نتساءل هل حقا نملك خبرة مستقلة على الخبرات غير العربية ، ام ان سؤال الخبرة العربية يجعلنا في معزل عن التنافس التقني والعلمي .

نحن بدورنا ونحن نعيش أجواء تجديد هياكلنا التنظيمية والتقريرية ، نتأثر بالقضايا الراهنة التي تشغل بال الرأي العام العربي ،من مثيل الوحدة العربية ،السوق العربية المشتركة ،العملة العربية المشتركة ،فعالية الجامعة الدول العربية ،قضايا المرأة العربية …

هل نستطيع داخل مؤسستنا الاتحاد العام للخبراء العرب أن نفعل هذه المشاريع الكبرى الطموحة التي تؤرق بال المواطن العربي ، ونتساءل لماذا قراراتنا غير منسجمة ،رغم أننا نفكر ونتحدث بنفس اللغة ،اين الخلل ؟ ومشكلة التقنية العربية انها لاتملك قرارها بيديها ،وحتى حينما تستشار فتبقى استشارتها على سبيل الاستئناس فقط، ويبقى صانعوا القرار متجهون تحت التسليم التلقائي بالارتكاز على الخبرة الغربية في كل المجالات .

فمثلا القرارات التي تضعها العديد من المؤسسات العربية تصنع من طرف خبراء ذوو جنسيات عربية بالأساس لكن هياكلها التنظيمية تابعة لمنظمات دولية او حتى لدول اجنبية .

وهذه الصدمة تجعلنا نبكي قليلا ونضحك كثيرا من هذا الوضع، فالخبرة العربية هي ضمان استقلال في القرار العربي ،وهي رأسمالها اللامادي بالأساس والذي يتحول الى رأسمال مادي في الأسواق والمبادلات الاقتصادية .

فالتكامل التقني للخبرة العربية ، لا يمكن ان يكون الا بفضل تكاثف الجهود من طرف تكتلات عربية ومنتديات للخبراء في جميع المجالات ،وخيرا فعلت جامعة الدول العربية انها اعتمدت على استشاريات العديد منها في مختلف التخصصات .

اذن طموحاتنا اكبر واستراتيجياتنا في التنزيل تحتاج الى إرادة قوية، ودعم من طرف حكوماتنا العربية في كل المجالات ،فصفة الخبير ليست صفة تمنح بل هي تاريخ من الممارسة والاستثمار للطاقات وتصريفها ضمن تخصصاتها التي تجعل من هاته الخبرة قوة مالية مؤسساتية في جميع الدول.

ولذلك يبقى السؤال المطروح هل يمكن للخبراء العرب ان يساهم في اغناء المؤسسات العربية بالخبرة التقنية التي تحتاجها ،وهذا الصرح العلمي والتقني ،يشكل بداية فقط للوصول الى أكبر تجمع للخبراء في الوطن العربي ،عن طريق فتح المجال للتكتلات التقنية في جميع التخصصات برؤية منفتحة تعكس الضمير العربي في المحافظة على مكتسبات امتنا العربية والحضارية .

* عضو الاتحاد العام للخبراء العرب