حزب منيب يطعن في لائحة نواب رئيس جماعة تطوان بسبب تمثيلية النساء

قدم الحزب الاشتراكي الموحد، طعنا في قانونية انتخاب لائحة النواب المقدمة من طرف رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، بسبب عدم مطابقة تمثيلية النساء في اللائحة مع مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113/14.

جاء ذلك في طعن قدمته المستشارة بجماعة تطوان عن الاشتراكي الموحد، جويرية لفحل، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من رئيس الجماعة ونوابه التسعة، إلى جانب عامل تطوان وباشا تطوان ووزير الداخلية.

وبررت المستشارة المذكورة سبب طعنها إلى كون رئيس الجماعة قدم لائحة نواب تتضمن 7 رجال وامرأتين، في حين أن الفقرة السادسة من المادة 17 للقانون المنظم للجماعات الترابية، تنص على ألا يقل عدد المترشحات في لائحة النواب عن الثلث.

وبحسب ما جاء في المقال الافتتاحي للطعن، اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن لفحل اعتبرت أن شرط الثلث غير متحقق في لائحة نواب رئيس جماعة تطوان، ما يجعل اللائحة غير منسجمة مع القانون، مطالبة ببطلان انتخاب لائحة النواب.

يُشار إلى أن جلسة انتخاب رئيس جماعة تطوان، والتي جرت يوم السبت 18 شتنبر الجاري، شهدت نقاشا بين المعارضة والأغلبية حول تمثيلية النساء في لائحة النواب، حيث هدد كل من حزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية بالطعن في اللائحة.

جدير بالذكر أن مصطفى البكوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انتخب رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لتطوان، بالأغلبية، وذلك بعدما تقدم للرئاسة كمرشح وحيد عقب تشكيل تحالف مكون من 7 أحزاب، ليُنهي بذلك ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس.

وصوت لصالح البكوري 41 مستشارا من أصل 55 عضوا بالمجلس، مقابل امتناع 12 عضوا، مع تسجيل غياب عضو واحد من “الأحرار” بسبب وضعه الصحي (توفي لاحقا)، واستقالة وكيل لائحة “الحمامة” رشيد الطالبي العلمي الذي فضل منصب نائب برلماني على رئيس جماعة.

وبنفس الأصوات، تم منح النيابة الأولى لرئيس الجماعة إلى حزب الاستقلال في شخص ناصر الفقيه اللنجري، وزهير الروكاني عن حزب التقدم والاشتراكية نائبا ثانيا، حميد الدامون عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثالثا، أنس اليملاحي عن الاتحاد الاشتراكي نائبا رابعا، وعبد سلام الدامون عن الأحرار نائبا خامسا.

كما تم انتخاب دانيال زيوزيو عن الاستقلال نائبا سادسا، مصطفى الناجي عن التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، نادية شادي عن الاستقلال نائبة ثامنة، والبقالي ارحيمو عن التجمع الوطني للأحرار، نائبة تاسعة، فيما اختير محسن الشباب كاتبا للمجلس، ورجاء العلوي المريبطو نائبة له.

والأحزاب الثمانية التي أعلنت عن تشكيل تحالف من أجل تسيير مجلس جماعة تطوان، هي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العهد الديمقراطي، وحزب الإنصاف.

وبعد تشكيل هذا التحالف، أصبحت أحزاب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب المغربي الحر، هي المشكلة للمعارضة في جماعة تطوان خلال السنوات الست المقبلة، وذلك بمجموع 13 مقعدا.

وأظهرت النتائج الرسمية اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات الجماعية بمدينة تطوان، وذلك بعد حصوله على 17 مقعدا من أصل 54 عضوا في الجماعة، وفق حصيلة نهائية.

وحل حزب الاستقلال ثانيا بـ8 مقاعد، فيما حصد الاتحاد الدستوري 5 مقاعد في المرتبة الثالثة، بينما تقاسمت أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي المركز الرابع بـ4 مقاعد لكل منها.

حزب العدالة والتنمية الذي قاد الجماعة لولايتين متتاليتين، مُنهي بهزيمة قاسية وحصل على 3 مقاعد فقط في المركز السابع، فيما حصلت كل من أحزاب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وفيدرالية اليسار والعهد الديمقراطي على مقعدين لكل منها، مقابل مقعد واحد للحزب المغربي الحر وحزب الإنصاف.