نقابي يعدد قضايا جامعة شعيب الدكالي أمام المحاكم.. ويؤكد: منصب الوسيط لا فائدة من ورائه

قال الأستاذ بكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي، عبدالحق غريب، إن جامعة شعيب الدكالي بالجديدة قد حطمت الرقم القياسي في عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي عين فيه أستاذ باحث في منصب “الوسيط” الذي تتجلى مهمته في فض النزاعات بين مكونات الجامعة والتدخل من أجل الصلح بين الأطراف المتنازعة عوض اللجوء إلى المحاكم.

وقال غريب في تصريح لجريدة “العمق” إن الجامعة لم تعرف هذا الكم من الملفات المعروضة على القضاء، والتي قال إنها تصل إلى سبعة ملفات، منذ نشأتها رغم تعيين الوسيط الذي يتقاضى تعويضات مهمة من ميزانية الجامعة، مؤكدا على أن “الوسيط” ورئيس الجامعة لم يتصل ٱيّ منهما بالمشتكين ولم يقم أي منهما بأي محاولة صلح بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قائلا: والنتيجة ها هي أمامنا، 5 قضايا معروضة الآن أمام القضاء ما كان لها أن تُعرض البتّة، ودعوة قضائية سادسة في الطريق، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة المغربية :

وتتعلق القضية الأولى بشكاية تقدم بها أستاذ باحث بكلية الآداب بعد إقالته “بشكل تعسفي وغير قانوني” من مسؤولية منسق ماستر على إثر عريضة وقعها 15 أستاذا باحثا يترأسهم نائب العميد، خارج كل المساطر والأعراف الجامعية، والقضية الثانية هي شكاية مباشرة بالسب والقذف لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تقدمت بها أستاذة باحثة بكلية العلوم ضد أستاذ زميل لها تقول أنه يتهمها بأنها أستاذة شبح، وقد مَثُلَ المشتكى به أمام الشرطة القضائية يوم 6 أكتوبر الحالي، في انتظار إحالة الملف على السيد وكيل الملك.

أما القضية الثالثة، يضيف المتحدث، فهي شكاية بالسب والقذف والتهديد لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تقدم بها مدير مدرسة ضد موظف، والرابعة تتعلق بطعن لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بخصوص انتخاب رئيس شعبة آليات ومحيط المقاولة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تقدم به أستاذ باحث كان مرشحا في هذه الانتخابات، وقد حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا خلال شهر أكتوبر الجاري بإلغاء عملية انتخاب رئيس شعبة آليات ومحيط المقاولة بالمدرسة؛

وتتعلق القضية الخامسة بطعن لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في انتخاب ممثل طلبة السلك الثالث في مجلس المؤسسة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تقدم به طالب كان مرشحا في هذه الانتخابات، أما السادسة فهي لأستاذ بكلية الآداب يتعلق موضوعها بتطاول العميد على غير اختصاصاته وخرق القوانين المنظمة للتسجيل وإعادة التسجيل بسلك الدكتوراه.

أما السابعة، وفق ما جاء في تصريح الأستاذ غريب، فهي لمجموعة من الأساتذة الباحثين الذي وزعوا رسالة قصيرة عبر الواتساب يطالبون من خلالها الرئيس برفع دعوى قضائية ضد الأستاذ الذي يتهم الإدارة بالتلاعب في نتائج مباريات ولوج منصب أستاذ التعليم العالي مساعد.

وختم غريب تصريحه بالقول: “إن ما سبق يؤكد على أن منصب الوسيط بجامعة شعيب الدكالي لا فائدة من ورائه، وٱن هذه القضايا ما كان لها أن تصل إلى ردهات المحاكم لو تحمل الرئيس كامل مسؤولياته بالسهر على احترام وتطبيق القانون أو بالتدخل في الوقت المناسب لإيجاد حل يرضي الٱطراف المتنازعة”

وقد حاولت جريدة “العمق” أخذ رأي رئيس الجامعة بهذا الخصوص إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.