التويزي: الحكومة الحالية غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب

اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية غير مسؤولة على الزيادة في الأسعار التي عرفتها بعض المواد الاستهلاكية خلال الفترة الماضية.

وأوضح التويزي، في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، “أن الحكومة لا تتحمل وزر ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية”، مبررا ذلك بأنه لم يتم المصادقة لحدود الساعة على مشروع الميزانية، وأن عوامل موضوعية خارجية ترتبط بالسياق الدولي وجائحة كورونا تفسر هذا الارتفاع.

وقال المتحدث ذاته إنه لا يفهم من يحاول إلصاق الزيادات المسجلة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية بالحكومة الحالية، منتقدا مروجي هذه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبا الحكومة بأن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادة في الأسعار.

كما أبدى التويزي استغرابه من الأخبار التي تحدثت على أن مشروع قانون المالية نص على الزيادة في الضرائب، مشيرا إلى أن كلام رئيس الحكومة بهذا الشأن قد تم تحويره، بل إن هذا المشروع، يركز، على حد قوله، على محاربة المتملصين من دفع الضرائب.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، شدد عضو حزب الأصالة والمعاصرة على أن البرلمان هو صورة للمجتمع، وليس من الضروري، على حد تعبيره، أن يكون جميع أعضائه خبراء اقتصاديين لمناقشة قانون المالية.

وأكد التويزي أنه من المستحيل على البرلمانيين أن يكونوا قادرين، كيف ما كان تكوينهم، على فهم “طلاميس” مشروع قانون المالية المكون من 13 وثيقة مرفقة، خاصة في ظل الآجال المحددة في أقل من 15 يوما قبل التصويت على هذا المشروع.

وطالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتوفير مساعدين للبرلمانيين لمساعدتهم على الفهم الجيد لمشاريع القوانين، التي وصفها، بـ”المعقدة” بداية بمشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أنه طالب بتحقيق هذا الأمر منذ ما يقارب الـ20 سنة.

وأشار التويزي إلى أن الحكومة عليها التركيز على الإنعاش الاقتصادي وتوفير شروط إقلاعه والاهتمام بالبعد الاجتماعي في السياسات العمومية وحل معضلة الفقر ومعالجة مشاكل الطبقة الوسطى وتحسين الأداء في مجال الحماية الاجتماعية والحد من تداعيات التفاوت في الدخل، كلها عوامل ستجعل، على حد قوله، المغرب في منأى عن الأزمات التي وقعت فيها بعض الدول المجاورة.

كما ركز المتحدث ذاته في كلمته على ضرورة الاهتمام بالحق في التعليم والعناية الصحية ذات المردودية على مستوى الولوج والعلاج والاستشفاء، فضلا عن النمو الشامل للمساهمة في توفير مناصب الشغل لتوفير شروط الأمن والاستقرار في ظل اقتصاد منتج وقوي وتنمية شاملة، مشددا على أن الحكومة الحالية قادرة على الرفع من عائدات الاقتصاد الوطني.

وأشار التويزي إلى أن حزب الاصالة والمعاصرة خلال مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2022، اعتبر أن هذا الأخير جاء بناء على فرضيات تفاؤلية، خاصة الإيرادات الكبيرة المتوقعة للموسم الفلاحي، مثمنا ما جاء به مشروع المالية من خلال عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها خلال السنة المقبلة، فضلا عن حجم الاستثمارات العمومية التي نص عليها المشروع ذاته.