دراسة رسمية تكشف إقبال الأساتذة والأئمة على الزواج بالقاصرات في المغرب

كشفت دراسة تشخيصية حول زواج القاصرات بالمغرب، أنجزتها رئاسة النيابة العامة، إقبال رجال التعليم وأئمة المساجد على الزواج من القاصرات، والحال أن هؤلاء من المعول عليهم المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة.

وجاء في الدراسة ذاتها، أن الأزواج الذين يقبلون على هذا النوع من الزواج، ينتمون بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية والاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتكونون من بعض الفئات التي يمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى، كفئة المقاولين، والعمال المهاجرين، والمستخدمين

وأشارت الدراسة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن أغلب القاصرات وذويهن هم في الغالب من الطبقة الهشة، والفقيرة، والتي يمارس أفرادها -هي وباقي أفراد أسرتها- مهنا بسيطة، وإن كانت تقي من الحاجة، فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكونها في الغالب تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، ولا توفر دخلا محترما، يمكن من تلبية الاحتياجات فوق الأساسية للأسرة.

وهو الشيء الذي يدفع بها يضيف المصدر ذاته، إلى البحث عن بدائل لتوفير التمويل اللازم أو التخفيف من أعبائها، فيكون الزواج المبكر حلا لذلك، خاصة مع ارتفاع عدد الإناث داخل الأسر، والتي تعتبر داخل الأسرة عناصر غير منتجة، بالنظر إلى أدوارها النمطية داخل الأسرة، فيكون الزواج المبكر مناسبة للتخلص من المصاريف الخاصة بالقاصر، وفرصة للحصول على مساعدات مادية من الزوج وعائلته، ونتيجة ذلك فإن %11,37 من حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر.

وبحسب الدراسة ذاته، يصبح الزواج أداة تمويل للأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54,73%أو المساعدات الدورية أو غير الدورية، التي تحصل عليها بنسبة %38,69.

وترى رئاسة النيابة العامة، بحسب هذه الدراسة، أن زواج القاصر يدخل في علاقة عكسية مع القدرة على الادخار، فكلما علا أحدهما إلا وانخفض الآخر.