مقترح قانون يسعى لتخصيص تعويضات مالية للعاطلين عن العمل

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، تخصص بموجبه تعويضات مالية للأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.

وأشار الفريق الحركي، في مذكرة تقديم المقترح، إلى أن هناك فئة من المواطنين في طور البحث عن الشغل، كالخريجين حاملي الشهادات العليا الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، ناهيك عن الفلاحين الصغار والحرفيين الذين فقدوا شغلهم.

وينص المقترح على أن يستفيد من التعويض في إطار هذا النظام، الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.

كما ينص على أن يصرف تعويض مادي لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للمستفيدين، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.
ويشترط مقترح القانون في المستفيدين أن يكونو من جنسية مغربية، وفي وضعية البحث عن الشغل، وأن يثبتوا عدم توفرهم على أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، وألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.

ويشترط المقترح أيضا على المستفيدين من حاملي الشهادات العليا أن يثبتوا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، فيما يشترط على المستفيدين من أصحاب الحرف والمهن الأخرى أن يثبتوا بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ 3 أشهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.

وحدد مقترح القانون، موارد لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، تتمثل في؛ مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، وعائدات وفوائد توظيف أمواله، ومبلغ الاقتراضات، والإعانات والهبات والوصايا، ثم جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.