أوكسفام: الفلاحة بالمغرب أكثر القطاعات تشغيلا والصناعة تعرف ركودا منذ السبعينات  

أفادت منظمة أوكسفام أن الاقتصاد المغرب يشهد بطء في عملية التحول الهيكلي ما يؤدي إلى كبح دينامينه. ووقفت ورقة تحليلية للمنظمة تحت عنوان “سوق الشغل في المغرب تحديات هيكلية وسبل الإصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة” عند القطاعات الأساسية الأكثر تشغيلا، وخاصة قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، حيث أكدت الورقة التحليلية للمنظمة أن قطاع الفلاحة ما يزال القطاع الأكثر تشغيلا في وقت شهد فيه قطاع الخدمات تقدما ملموسا بينما عرف قطاع الصناعة ركودا.

وأوضحت الورقة ذاتها، أنه منذ سـبعينيات القرن الماضي، لم تتراجع حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام المغربي سوى بحوالي 10 نقاط فقط، حيث انتقلت من الربع إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

مبرزة أن الصناعة شهدت ركودا، إذ انتقلت من حوالي ٪30 من الناتج الداخلي الخام في السبعينيات إلى ٪25 حاليا.  وفي الوقت ذاته، أحرز قطاع الخدمات تقدما ملموسا، واكتسب ما يقارب 15 نقطة، بحيث أصبح يمثل الآن حوالي ٪60 من الناتج الداخلي الخام.

وبشكل منطقي، تضيف الورقة، ساير التشغيل التطورات القطاعية التي شهدها الناتج الداخلي الخام، أي التحول البطيء، والمكانة الهامة التي لا يزال يحتلهـا القطاع الفلاحي وركود الصناعة وتقدم قطاع الخدمات.

في المغـرب، تعتبر وتيرة التحول في التوزيع القطاعي لفرص الشغل أقل سرعة بكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأبرزت ورقة منظمة أوكسفام، أن القطاع الفلاحي كان يمثل في المتوسط أكثر من ٪50 من مناصب الشـغل في البلدان ذات الدخل المتوسط في سنة 1990، غير أن هذا الرقم انخفض بسرعة إلى ٪30 في سنة 2019 ، بينما في المغرب، لم تنخفض حصة الفلاحة إلا بعشر نقاط فقط خلال الفترة نفسها، ولا تزال تمثل ٪37 من مجموع مناصب الشغل.

هذا في الوقت الذي ارتفعت حصة الخدمات من ٪28 إلى ٪45 في المتوسط من مجموع مناصب الشغل بالبلدان ذات الدخل المتوسط، خلال الفترة ما بين سنتي 1990 و 2019. في حين نمت هذه الحصة، في المغرب، على نحو أكثر بطأ إي من ٪32 إلى ٪40 .

وبالمقابل، فيما يتعلق بالصناعة، يبدو المغرب متوائما مع التطورات التي تشهدها البلدان ذات الدخل المتوسط.

ففي الوقت الذي ارتفعت حصة التشـغيل في القطاع الصناعــي بهذه البلدان من ٪20 إلى ٪24 بين سـنتي 1990 و 2019 ، شهدت هذه الحصة ركودا في المغرب إذ انتقلت من ٪20 إلى 21.6 ٪.

وأشارت الورقة التحليلية للمنظمة، أن المملكة تواجه صعوبة في إيجاد السبيل نحو التصنيع، شأنها في ذلك شأن غالبية البلدان ذات الدخل المتوسط، كما أن القطاع لـم يتمكن مـن القيام بدور ريادي حتى يكون كافيا للتخفيف من التسقيف الذي بلغته دينامية الخدمات.