بعد شهور على اجتيازها.. شكوك تحوم حول مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي

بعد مرور أزيد من 5 أشهر على مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لا يزال العديد من دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ينتظرون نتائجها، خصوصا أن الوزارة قد أفرجت عن نتائج البعض دون البقية.

التأخر الحاصل في الإعلان عن النتائج كان موضوع احتجاج المعنيين من داخل التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، مشيرين إلى أن هذا التأخر يطرح أكثر من علامة استفهام حول تعاطي الوزارة مع هذه النتائج.

مصادر من التنسيقية استغربت صمت الوزارة تجاه الأسئلة البرلمانية حول الموضوع، ومنها سؤلان من الفريق الاشتراكي مع نهاية شهر دجنبر 2021، أحدهما كتابي من رئيس الفريق بمجلس المستشارين، والآخر شفوي آني بمجلس النواب، وكلاهما ساءلا الوزير حول أسباب تأخير إعلان بعض النتائج بذاتها دون غيرها، والإجراءات المتخذة لرفع “الحيف والشطط” عن الدكاترة المتضررين من تأخير إعلان تلك النتائج.

وفي نفس السياق، تمت مساءلة الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، من طرف ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مع بداية يناير من السنة الجارية، وتمحور السؤال الكتابي حول “الأسباب التي تحول دون إعلان نتائج حوالي عشرين منصبا” من أصل 200 تم إعلان جل نتائجها إلى حدود 14 دجنبر 2021، وعن “التدابير المتخذة لتمكين المتبارين من حقهم في معرفة مآل ونتائج المباراة التي اجتازوها”. وذات المحاور تساءل بخصوصها رئيس المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلا أن الوزارة تجاهلت مرة أخرى الرد على السؤالين الكتابيين، مما عزز الشكوك المتضررين، تضيف مصادر جريدة العمق.

كما انخرطت فرق من الأغلبية في مساءلة الوزير حول الموضوع، إذ طرحت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، “معاناة مجموعة من الدكاترة ” من تأخير الإعلان عن النتائج، وهو الأمر الذي يعتبر “غير مبرر وغير مفهوم، بالنظر للمدة الطويلة التي استغرقها إعلان هذه النتائج”، وفق لغة الزومي.

وتساءلت البرلمانية الاستقلالية ذاتها عن “الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التأخير”. كما التمست من الوزير “العمل على تسريع عملية استكمال الإعلان عما تبقى من نتائج”.

من جهته، طالب عبدالله طايع، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي، “بالحد من الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه التأخير غير المبرر”، وساءل الوزير بنموسى عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل الإفراج عن جميع النتائج المتبقية”.

وعن نفس الفريق الذي يترأس الأغلبية الحكومية، تقدم النائب البرلماني رشيد المنصوري، بملتمس لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد “الإعلان عما تبقى من نتائج المباراة”، على غرار باقي المناصب التي تم الإعلان عن نتائجها، وذلك “لضمان الحقوق الدستورية والقانونية للدكاترة المعنيين”.

مصادر من تنسيقية الدكاترة قالت إن “تجاهل” الوزارة لمراسلات وملتمسات الدكاترة المعنيين، وعدم تقديم أجوبة عن أسئلية البرلمانيين، محاولة لتجاوز المساءلة البرلمانية في هذا الملف.

وقالت إن الوزارة توصلت بمطالبات نقابية ومراسلات من مؤسسات دستورية تعنى بالوساطة وحقوق الإنسان، لكنها كلها لم تتلق أي جواب من الوزارة، بل يتم اللجوء لتمرير “مغالطات”، تنسب التأخير أحيانا لجهة حكومية أخرى، أو تدعي أن المناصب قد تم إعلان نتائجها في خلط متعمد مع مناصب أخرى، وهو ما حذا بالتنسيقية للتواصل مع البرلمانيين مجددا لتذكير الوزير بالموضوع، وعدم المس بمصداقية المؤسسات أو تجاوز القانون، وضمان مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز التي ينص عليها الدستور؛.