استئنافية ورزازات تدين “الذئب بشري” مغتصب طفل زاكورة بـ8 سنوات سجنا نافذة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات على المتهم باغتصاب الطفل قاصر القاطن بحي مولاي رشيد بزاكورة، بثمان سنوات سجنا نافذة.

الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف اليوم الخميس، أنهى مسلس الضغوطات التي تعرضت لها عائلة الطفل من أجل طي الملف والتنازل للجاني، إذ أصر أب الضحية منذ تفجر القضية على أخذ القضية مسارها القانوني لإنصاف ابنه، وإنزال أقسى العقوبات على المعتدي.

وتعود تفاصيل القضية بعدما قام مخزني متقاعد يبلغ من العمر 74 سنة، باغتصاب ضحيته الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الجاني يعمل حارسا بحي مولاي رشيد بزاكورة، عرّض قاصرا إلى اعتداء جنسي وحشي باستخدام العنف، وهو ما أكدته أيضا الخبرة الطبية التي خضع لها الطفل، حيث سلمت لوالده شهادة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن والد الطفل وضع شكاية مرفقة بالشهادة الطبية لدى الضابطة القضائية بزاكورة، بتاريخ 6 مارس، لتتم متابعة الجاني في حالة اعتقال، وتقديمه للمحاكمة بتاريخ الخميس 17 مارس الجاري، حيث تم تأجيل القضية إلى 24 مارس من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الضحية.

في السياق ذاته، كشف إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن الضابطة القضائية استمعت للطفل، وتمت إعادة تمثيل الجريمة، مضيفا أن والد الطفل طالب مساندة الجمعية له في هذا الملف حتى يأخذ مجراه القانوني لإنصاف ابنه، وإنزال أقسى العقوبات على الجاني.

وأشار رزقو، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الطفل يعاني من اضطرابات نفسية وكوابيس تلازمه منذ واقعة الاعتداء الجنسي التي تعرض لها، مسجلا أن والديه تعرضوا لضغوطات رهيبة من أجل طي الملف والتنازل للجاني.

وأوضح الحقوقي المذكور، إلى أن والدي الطفل كادا أن يتنازلا للجاني، نزولا عند رغبة من وصفهم بـ”أصحاب الخير”، غير أن “فطنة وإحساس الأم لما تعرض له ابنها ويقظة الأب في آخر الأمر، جعلهم يرفضون كل المحاولات، ويطالبون فقط بأن ينال الجاني عقابه ويكون مثالا لكل من يعتدي ويغتصب الطفولة البريئة”.