مجتمع

دعت إلى وضع معايير واضحة.. نقابة تطالب بإلغاء “تعويضات خيالية” بوزارة التعمير

02 أبريل 2022 - 21:00

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوته العمل على إلغاء قرارات الرفع من التعويضات ومناصب المسؤولية غير المبنية على أساس الكفاءة والاستحقاق، والتي “لم يصادق عليها مسؤولو الوحدات الإدارية المعنية أو التي صدرت عن الديوان السابق في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وتدخل غير مسبوق في عمل الإدارة”.

وطالب بيان صادر عن النقابة توصلت “العمق” بنسخة منه بإلغاء جميع التعويضات “الخيالية”، والزيادة في التعويضات بالنسبة للموظفات والموظفين الذين عليهم ضغط ومعرضون لمخاطر أو الذين أسندت لهن ولهم مهام إضافية بنسبة 10% إلى 40 % على قاعدة قيمتها العادية مع تحديد لائحة المناصب المعنية والمخاطر المحتملة.

ودعت النقابة ذاتها إلى وضع معايير موضوعية عادلة واضحة ومعلنة بخصوص التعويضات كمكسب للعاملين بالقطاع، وتوحيد التعويضات بين قطاع الإسكان وسياسة المدينة من جهة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، والرفع من التعويضات بنسبة 40 في المئة لجميع الموظفين على قاعدة قيمتها العادية.

وشدد المصدر على ضرورة تقنين وترسيم الوضعيات بالمماثلة (رئيس قسم ورئيس مصلحة)، وتوحيد التعويضات عن المهام على أساس الدرجة والمهام، فضلا عن ضرورة احترام القانون فيما يخص الساعات الإضافية التي تمنح لبعض المحظوظين دون احترام للقانون، وفق تعبير البيان.

ولفت النقابة إلى ضرورة وضع آليات مؤسساتية لضمان الشفافية وبقطاع التعمير، والتعجيل بصرف أربعة أشهر الأولى من سنة 2022 بقطاع الإسكان، رافضة ما سمته بخلط الأوراق في ملف التعويضات الذي “نعتبره مكسبا لكافة العاملات والعاملين بالقطاع”.

وفي بيان سابق، دعت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ما وصفتها بـ “الاختلالات” التي تعرفها الوزارة، وإلى إعمال العدالة والمساواة في التعويضات، وجبر أضرار العهد السابق في هذا الموضوع.

وقالت النقابة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه  إن “بعض الموظفين قد تمت مكافأتهم بتعويضات جزافية خيالية على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون حتى استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها، مما ولد سخطا كبيرا داخل القطاع بين جميع الموظفين، داعية إلى إعمال قواعد ديمقراطية واضحة وشفافة في مسار صرف التعويضات الجزافية”.

وعبرت النقابة عن رفضها التام “لاستمرار مسؤولي المرحلة السابقة في تسيير دواليب الوزارة، خصوصا من الذين لا زالت تلاحقهم اتهامات الفساد الإداري والمالي وضعف الكفاءة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال رهينة في يد مسؤولي الوزيرة السابقة”، وفق تعبير البلاغ.

وفي سياق متصل، استنكر الكنفدراليون “تجميد الحوار حول التعويضات الجزافية من أجل تحسين وضعية الموظف والمستخدم بالقطاع وتحفيزه على مردودية أفضل على شاكلة القطاعات الوزارية الأخرى، حيث لم يتم الرفع من قيمتها منذ مدة”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة “فتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الموضوع بديوان الوزيرة منذ 27 دجنبر 2021، ومن ضمنها الاختلالات التي عرفتها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل “منعدمي الضمير المهني والأخلاقي”، وفتح الفرصة أمام أبناء القطاع لتحمل المسؤولية لدرايتهم التامة بمداخل الإصلاح”، على حد تعبير البلاغ.

وأعلن البلاغ “عزم النقابة مواصلة النضال بكل السبل في كافة الملفات التي تشغل بال الموظفين بالقطاع بغاية الوصول إلى حلول معقولة ومشروعة تعيد للقطاع سمعته، وكذا فضح النقابات الصفراء منها والإدارية المصنوعة المتورطة في هذا المسلسل الطويل من الفساد والاستبداد والتكسب غير المشروع، ودعمه اللامشروط لنضالات الموظفين تأطيرا ومساندة وتحيته لكل الواقفين ضد الفساد والريع بشتى تلاوينه”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

متظاهرون بتطوان ينددون باغتيال شيرين أبو عاقلة ويطالبون بـ”إسقاط التطبيع” (صور)

مجتمع

نقابيون يدعمون مطلب احتواء مكتب الكهرماء للشركات الجهوية متعددة الخدمات

مجتمع

“البطاقة المهنية” تدفع “الطاكسيات” إلى إعلان إضراب وطني في هذا التاريخ (فيديو)

تابعنا على