سياسة

اتفاق للتعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب يدخل حيز التنفيذ نهاية أبريل

صدرت بالجريدة الرسمية الإسبانية، اليوم الخميس، الذي يتزامن وزيارة رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” إلى المغرب، اتفاقية بين المغرب وإسبانيا حول التعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، على الخصوص الإرهاب والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالرباط في 13 فبراير 2019، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني ” فرناندو غراندي مارلاسكا”، ستدخل حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشمل التعاون وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وبحسب صحيفة “إلباييس”، فإن الاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية، تنص على أنه يمكن لكل دولة أن ترفض كليًا أو جزئيًا أو تضع شروطًا على طلب المساعدة أو المعلومات إذا اعتبرت أنه يمثل تهديدًا لسيادتها أو لأمنها، أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو مع المصالح الأساسية الأخرى.

كما تنص على أن البلدان سيتعاونان في مكافحة الأعمال الإجرامية، ولاسيما الإرهاب، والاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية وضد الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

ووفقا للاتفاقية، فإن التعاون بين البلدين يشمل مكافحة الاستغلال الجنسي للقصر وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد ذات محتوى إباحي بمشاركة القصر والابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد المشعة والبيولوجية والنووية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخطرة الأخرى.

علاوة على غسل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والتزوير، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية والسرقة والاتجار غير المشروع في الأعمال الفنية والأشياء القديمة.

كما ستتعاون إسبانيا والمغرب بشكل مشترك في مكافحى السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق السيارات والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية والجرائم المرتكبة من خلال الأنظمة المعلوماتية وضد الموارد الطبيعية والبيئة.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “إلباييس”، أن زيارة سانشيز إلى الرباط تروم إبرام اتفاق يضمن تعاون المغرب في السيطرة على تدفقات الهجرة والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وضمان احترام السلامة الإقليمية لكلا البلدين، بما في ذلك سبتة ومليلية، وهي النقاط التي أدرجها “سانشيز” في رسالته إلى الملك محمد السادس مارس الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *