مجتمع

خبير ينتقد حصر الخدمات الصحية في المدن الكبيرة ويدعو الجماعات الترابية للتدخل (فيديو)

تصوير ومونتاج: يوسف فائز

قال الخبير في إدارة الصحة والدكتور في الاقتصاد جعفر هيكل في تصريح لجريدة “العمق”، إن تعميم التغطية الصحية في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يقتضي تضافر الجهود بين كافة الفاعليين المركزيين والمحليين الممثلين في الجماعات الترابية.

وأوضح هيكل أن “التغطية الصحية مشروع ملكي أساسي لكل المواطنين سيمكن الجميع من الولوج إلى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص”، مبرزا أنه “لا يجب حصر الخدمات الصحية في المدن الكبيرة كالدار البيضاء ومراكش والرباط وإهمال باقي المناطق المغربية، على أن تكون الخدمات الصحية المقدمة في جميع المدن بنفس الجودة سواء في القطاع العام أو الخاص لأن المواطن يدفع حوالي 60 في المائة من مصاريف الصحة”.

وأبرز هيكل وهو أيضا أخصائي في الأوبئة والأمراض المعدية والصحة العامة، أنه يجب تقليص مساهمة المواطن إلى أقل من 25 في المائة، مضيفا أن “تمويل مشروع التغطية الصحية يوجب تغيير حكامة تدبير الموارد المالية والمساهمة أيضا في تدبير الموارد البشرية لقطاع الصحة، على أن تتم محاسبة هذه الموارد البشرية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وذكر هيكل في تصريحه لـ”العمق”، أن وزارة الصحة تستعمل ما بين 68 إلى 70 في المائة من ميزانيتها لتمويل الخدمات الصحية، مشددا على أن الوزارة يجب أن تستعمل كافة الموارد التي تتوفر عليها للرفع من جودة هذه الخدمات.

ودعا الخبير في الإدارة الصحية، الجماعات الترابية من أجل لعب دورهم في قطاع الصحة، من خلال تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على المستوى الترابي، لأن من بين مسؤوليات الجماعات الترابية بما فيها الجهات يندرج ضمن اختصاصات هذه الجماعات الترابية في مقدمتها الجهات، يقول هيكل.

وبخصوص آليات تمويل التغطية الصحية لتعميمها في أحسن جودة، اقترح المتحدث ذاته، اعتماد الضرائب على جميع المواد المضرة على الصحة، حيث شدد على ضرورة فرض الجمارك ضرائب على هذه المواد، مع تفويت تلك المبالغ لتمويل التغطية الصحية في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية، على أن تنحصر مساهمة المواطنين في أقل من 25 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.