تم توقيفها منذ 7 سنوات.. طبيبة تشتكي “ظلم” مندوبية السجون وتعلن التصعيد

أعلنت طبيبة الأسنان رقية الدريوش، الإثنين، خوضها لأشكال احتجاجية، ابتداء من 13 يونيو القادم، طلبا للإنصاف وتنديدا بتوقيفها عن العمل منذ سنوات.

وقالت الطبيبة، في رسالة وجهتها للرأي العام، إنها ستحمل لافتات مكتوب عليها “تعرضت للبلطجة الإدارية لأجدني أقاضي إدارة مندوبها العام صرح بقبة البرلمان أنه فوق القانون وحرر قرارا أن الديوان الملكي هو جهة خارجية، فمن ينصفني؟”.

وأضافت الدريوش أنها ستقوم بجولة باللافتات بمحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة ومقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون، ومقر البرلمان، ومقر رئاسة الحكومة، ثم الديوان الملكي.

ورغم أن المحكمة الإدارية أنصفتها بحكمين وعلى درجتين، “لكن مندوبية السجون رفضت التنفيذ.. لأبقى مشردة من تاريخ مراسلتي للديوان الملكي في غشت 2015 إلى يومنا هذا، ومع استمراري في المطالبة بإنصافي، بقى ملفي لسبع سنين لم يبارح المحاكم “.

وتعود قضية الطبيبة الدريوش إلى 25 مارس 2015، بحسب ما أفادت، متهمة أحد زملائها باستغلال إحصائياتها في ندوة ونسبها له، لتهاتفه في اليوم الموالي بعدما علمت بذلك، تستفسره.

وقالت الطبيبة إنه بعد ذلك، وبالضبط يوم 27 مارس 2015، سيصدر تقرير “كاذب” لمدير سجن بركان رشيد لوطاوي يتهمها فيه “بالتغيب عن العمل وعدم الاهتمام بالنزلاء”. قبل أن تتوصل يوم 14 أبريل من عام 2015 بتنبيه من المندوب العام محمد صالح التامك بناء على تقرير مدير سجن بركان.

وأكدت أنها لم يسبق لها، خلال مسيرتها المهنية، أن توصلت بأي استفسار قط، وأنها توصلت في شهر يناير 2015 بتنويه من المندوب العام، مشيرة إلى أنها تتوفر على عدة شهادات تقديرية بعد هذا التنويه وقبله.

وأضافت أنها في شهر فبراير 2015 عالجت 408 سجناء بسجن بركان، كما عالجت في الشهر ذاته 694 سجينا بسجن أزرو “مع شهادة الشكر والتقدير، وتوصلت بالتعويضات عن الساعات الإضافية التي اشتغلتها في شهر فبراير 2015”.

وتابعت الطبيبة ذاتها أنها في بداية شهر مارس 2015 عالجت جميع سجناء سجن تاوريرت، كما عالجت في نفس الشهر 425 سجينا بسجن بركان، “وتوصلت بالتعويضات عن الساعات الإضافية في مارس”.

وتساءلت الطبيبة “كيف يمكن تفسير اتهامي بالتقصير وبالغياب في عملي، أمام هذه الاحصائيات العالية التي حققتها وكذا التنويهات والتعويضات المادية عن عملي الإضافي وأجرتي الكاملة عن عملي؟ وهل يوجد تفسير قانوني، وفي غياب كل المساطر القانونية الإدارية، يبرر تبني التامك تقريرا لمدير سجن ويصدر قرار تنبيه لي يتهمني بالتغيب عن العمل وعدم اهتمامي بالنزلاء، دون التحقق من ذلك ودون علمي واستفساري؟”.

وأشارت الطبيبة إلى أنها قدمت شكايات للتامك عن هذا التنبيه، دون أن تتلقى أي رد منه، كما قدمت بشكاية على هاد التنبيه لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران بصفته الوصي عن قطاع إدارة السجون، دون أن تتلقى أيضا أي رد منه.

وأكدت الطبيبة أن التامك عاقبها بسبب مراسلتها لرئيس الحكومة، “بالرغم من كونه الوصي عن قطاع إدارة السجون”. مضيفة أنها “بعد هاد الظلم كله، في عطلتي السنوية بشهر غشت 2015، راسلت بالبريد المضمون يوم 10 غشت 2015 الديوان الملك”، بخصوص هذا التنبيه.

وأوضحت المشتكية أن شكايته للديوان الملكي كانت سببا في تنبيه آخر من التامك، فبعد 7 أيام على هذه الشكاية قام التامك “بإصدار تنبيه آخر لي على أساس أن شكايتي للديوان الملكي هي شكاية لجهة خارجية!”.

قبل أن تتفاجأ في غشت من السنة ذاتها خلال عطلتها السنوية بتوقيفها عن العمل وقطع أجرتها، إلى حين مثولي بالمجلس التأديبي “دون استفساري وضدا في القانون الإداري”.

وخلال استدعائها للمجلس التأديبي، تقول الطبيبة، إنها طالبت إدارة السجون بحضور من يؤازرها لكن إدارة السجون، “ضدا في القانون الإداري، رفضت حضور مؤازري وبالتالي حرمتني من حق الدفاع”.

واتهمت الطبيبة أعضاء المجلس التأديبي بإعداد محضر “مليئ بالأكاذيب البليدة ومبني على تقرير مؤرخ في 2016 وعلى تقرير مؤرخ في28 دجنبر 2015 وتقرير إضافي مؤرخ في 28 دجنبر 2015”.

واسترسلت “مما يعني أنه تم توقيفي عن العمل في شهر غشت 2015 بسبب تقارير صنعت في ليلة تاريخ انعقاد المجلس التأديبي بل وحتى بسبب تقرير لسنة 2016 أي بعد العام من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي”.