محامي يجر 12 قاضيا ومستشارا إلى القضاء
رفع المحام بهية آسفي محمد الكبناني مقال مخاصمة ضد 12 عضوا من هيأة القضاء بالمحكمة الابتدائية والمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، إضافة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
ووفق نص مقال دعوى المخاصمة تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن القضية تعود لكون “العارضون يملكون على الشياع بمزارع أولاد صالح بإقليم النواصر العقار المسمى حرشة سمتار المتواجد قرب مطار محمد الخامس، والذي تبلغ مساحته 8 هكتار و27 آر و4 سنتيار إرثا عن مورثهم من جدهم، إلى جانب امتلاكهم على الشياع بمزارع أولاد صالح المعاريف بإقليم النواصر العقار الفلاحي المسمى روس عواد مساحته 7 هكتار و82 آر و20 سنتيار ارثا عن مورثهم”.
وحسب مقال الدعوى، فإن مورث العارضين “ه.ظ” “ترك ابنته من زوجته الأولى وأبناءه من زوجته الثانية وأوصى لأحفاده من أبنائه الذكور إرثا يتوفر العارضون على نسخة من الرسم أرفقها المحامي الكنباني مع مقال الدعوى وفق مضمونها”.
وأوضح المحامي صاحب الدعوى ضد القضاة والمستشارين، أن “العارضين يحوزون ويستغلون العقارين حرش سمتار وروس عواد وحمادي أبا عن جد منذ مدة تفوق ستين سنة بالنسبة لسمتار وخمسين سنة بالنسبة لروس عواد وأربعين سنة بالنسبة لحمادي”.
وأضافت الدعوى أنه “في بداية سنة 2011 فوجئ العارضون بأن بعض الأحفاد يستظهرون عليهم بواسطة قريبهم وهو نائب وكيل الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء وأخرين، برسم استمرار (ملكية) مؤرخ في 26/8/1946.
وكان وكيل الملك المذكور أصدر قرار من المحكمة بإجراء خبرة ميدانية حول الأراضي المتنازع حولها والتي أراد استرجاعها ومدى مطابقتها لرسم استمرار الملكية الذي كان يحوزة جده.
وبتاريخ 12/5/2014 تقدم محاميين عن العارضين بمستنتجات بعد الخبرة التي أقيمت حول العقارات المذكورة، وأكدوا فيها أن الأراضي المطلوب قسمتها المذكورة في رسم الملكية عدد 242 لا علاقة لها بالعقارين المسميين سمتار وروس عواد الذين هما ملك خالص للعارضين بمقتضى الإرث والشراء وأنه لا وجود لحالة الشياع بينهم وبين المدعين.
وحسب الدعوى فإن العارضين عبروا على أنهم متضررين من أحكام قضائية أصدرها قضاة بمعية مستشارين بكل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الابتدائية المدنية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرين أن الخبرة التي أجريت لم توضح مساحة الأراضي المدعاة ملكيتها، واكتفت بالقول إنها توجد قرب محطة الأداء القريب من مطار محمد الخامس، التعليل الذي اعتبره العارضون غير دقيق.
المحامي الكبناني في مقال دعوته لصالح العارضين، اعتبر بأن القضاة الذين أصدروا أحكاما وقرارات بخصوص أراضي الشياع المتنازع حولها لصالح وكيل الملك والمتواجدة بقرب مطار محمد الخامس والذي لها قيمة جغرافية ومادية كبيرة جدا، “لم يطبقوا القانون”.
والتمس المحامي الكبناني في مقال دعوته لصالح العارضين، من رئيس محكمة النقض “بقبول طلب مخاصمة القضاة المذكورين في مقدمة مقاله، وتبليغ المقال إلى القضاة المخاصمين بمقرات عملهم من أجل تقديم جوابهم وجميع وسائل دفاعهم خلال ثمانية أيام الموالية للتبليغ”.
كما طالب بتبليغ مقال دعوى المخاصمة إلى “رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة”.
كما طالب نص مقال الدعوى من محكمة النقض، بـ”تحميل الدولة المغربية مسؤولية ذلك ومسؤولية التعويض مع حفظ حقها في الرجوع على القضاة موضوع الدعوى، والحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره درهم رــزي، والحكم بتعيين خبير لتقدير التعويض المستحق لهم عن فقدان 4 هكتار و18آر و94 سنتيار من ارض سمتار و2 هكتار و84 آر و56 سنتيار من ارض روس عداد و78 آر 55 سنتيار من أرض حمادي ولضبط المصاريف التي تكبدوها ابتداء من 23/3/2012 تاريخ رفع الدعوى في مواجهتهم إلى الآن”.
تعليقات الزوار
ارجو ان ينشر تعليقي
لنا قضية شبيهة بهذه . اذ انتزعت منا ارض من 23 هكتارا ظلما وعدوانا . بناء على خبرة كلها زور وكذب تتناقض مع الوثائق التي تثبت ان الارض ارث لنا ابا عن جد .خبرة انجزها مهندس في الاشغال العمومية شكوناه لوزارة العدل والنيابة العامة والوكيل العام والمجلس الاعلى للقضاء سنة 2019 ولك يتخذ بحقه ولا إجراء حتى يومنا هذا . وللاشارة فملكية السيدة الخصم تنطبق على عقار مجاور لارضنا كان ملكا لعمها واصطدمت عند تنفيذ الحكم فيه بالصعوبة لان عمها خصمها الحقيقي حفظه وباعه عام 1937 بعد وفاة أخيه بصفته وارثه الوحيد طبقا للعرف السائد آنذاك والذي يحرم الانثى من الإرث . وهذا ما تؤكده الخبرة الأولى المعتمدة على الأدلة الدامغة الصادرة عن المحافظة والتي تثبت بالحجج ان ملكية الخصم لا تنطبق على الارض لا اسما ولا مساحة ولا حدودا . هذه الخبرة التي استبعدتها المحكمة دون تبرير مقنع لتتبنى الخبرة المزورة بعد تغيير مفاجئ للقاضي ( ة )للمقرر ( ة ) . اننا لا نريد ان نشوه سمعة القضاء ببلادنا ولذلك سلكنا الطرق القانونية لكن دون جدوى . فنفذ لصالح خصمنا رغم احتجاجناعلى الناظور بالتنفيذ .وطالبناه بالتصريح بصعوبة التنفيذ مدلين بوثائق صادرة عن المحافظة تثبت انه ينفذ الحكم في مطلبين تفصل بينهما حدود .لكنه رفض الاستماع الينا تماما كما فعل الخبير قبله . واليوم رفعت بنا الخصم شكايتين تتهمنا فيهما بالتزوير . واستدعينا للشرطة القضائية وتم التحقيق معنا . في الوقت الذي لا زالت شكايتنا بالخبير منذ 2019 حبيسة رفوف محكمة الاستئناف بالرباط . وقد اعذر من انذر . ولن نسمح في حقنا الذي ضاع نتيجة تواطئ المحاماة والقضاة والخبير. والملف فضيحة مدوية ومجلجلة وقنيلة موقوتة سنفجرها ما لم يرجع لنا حقنا . والتحية كل التحية والتقدير المحامي اسفي . كثر الله من أمثاله.
حسبنا الله ونعم الوكيل في عديمي الضمير المهني حتى القضاء اصبح مشكوك فيه ولكن هناك شرفاء وسط الذئاب يحاربون الفساد .
المحامي الكفئ والنزيه هو الذي يدافع على الحق مهما كلفه الأمر تحية لهذا المحامي.
الكلمة للعدالة
حسبي الله ونعم الوكيل حتى القضاء مبقاش فيهم نزاهة اللهم عافينا يارب طموع دنيا .اديتم القسم قبل لمادا هدا طمع ؟؟
المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن إنتماءاتهم الوظيفية او السياسية ، ومهما كانت مرتبة كل متقاضي عادي أو معنوي أو إعتبلري ، فهناك المحاكم التي تبث في الأحكام ، الأحكام الإبتدائية تنقصها القرارات الإستئنافية والقرارات الإستئنافية تنقصها قرارات محكمة المجلس الأعلى ، وعموما الأحكام القضائية تخضع لرقابة قضائية ، والقضاء لايتأثر لابالتهويل ، ولا بالتشويش ، وهذه هي الميزة التي يتميز بها القضاء المغربي .