التزام مثير للجدل يتضمن عقوبات على مرافقي التلاميذ ذوي الإعاقة يصل البرلمان

أثارت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مجيدة شهيد، معاناة أسر التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة مع قرار جديد اتخذته الوزارة يقضي بتوقيع ولي أمر التلميذ المرافق لالتزام والمصادقة عليه يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حال تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة.

وقالت شهيد في سؤال وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار الوزارة القاضي بتوقيع ولي أمر التلميذ المرافق، لالتزام والمصادقة عليه يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حالة تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة، أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف أسر تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما وأن القرار تزامن مع اجتياز امتحانات السادس ابتدائي.

وأضافت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أن أولياء بعض التلاميذ رفضوا مشاركة أبنائهم في مرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز الامتحانات بسبب هذا الإجراء، مما صعب على هذه الأسر إيجاد مرافق للكتابة لابنها خلال الامتحانات.

واعتبارا لكون التعليم من الحقوق الدستورية، تضيف شهيد، “نسائلكم الوزير المحترم: – متى ستستجيب الوزارة لمطالب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لأبنائها في اجتياز امتحاناتها بشكل عادي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين باقي التلاميذ؟”.

يشار إلى أن أسر تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة اصطدمت وهي تبحث عن مرافق للكتابة لأبنائها خلال اجتياز امتحانات السادس ابتدائي برفض أولياء أمورهم، بسبب إجراء جديد اتخذته الوزارة يقضي بتوقيع ولي أمر التلميذ المرافق لالتزام والمصادقة عليه.

وقالت مصادر متفرقة لجريدة “العمق”، إن بعض أولياء التلاميذ رفضوا مشاركة أبنائهم في مرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز امتحانات السادس ابتدائي بسبب إجراء جديد وضعته الوزارة.

وفي السياق ذاته، أكدت والدة أحد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للمصادر ذاتها، صعوبة إيجاد مرافق للكتابة لابنها خلال امتحانات السادس ابتدائي بسبب فرض الوزارة للالتزام المذكور.

وينص الالتزام الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، على وجوب أن يوقع ويصادق ولي أمر التلميذ المرافق على التزام يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حالة تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة.

يشار إلى أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 شتنبر 2016 يتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم.