قضية “التسجيل الصوتي”.. قضاة المغرب يرفضون كل أشكال التدخل في السلطة القضائية

أعلن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” عقب اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، عن موقفه الرافض لـ”مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليها أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة، وفق ما كرسته الوثيقة الدستورية ومختلف المعايير الدولية بشأن استقلالية السلطة القضائية، واحتراما للتوجيهات الملكية السامية”.

كما أعلن قضاة المغرب، عن إحجامهم عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، “ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فتح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”، معتبرين أن ذلك “ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية في فصلها الثاني المتعلق بـ: الحياد والتجرد”.

وأكد نادي قضاة المغرب “من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور”.

كما سجل “أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور”.

ودعا قضاة المغرب، “جميع مكونات المجتمع المغربي، المهنية وغيرها، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الممارسة كما الخطاب، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك”.

وشدد النادي على أهمية “دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به”.

كما دعا قضاة المغرب في هذا الصدد، “جميع القضاة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم”.

ولفت النادي إلى أنه سيستمر “في تنزيل مشاريعه الداعمة لتخليق منظومة العدالة برمتها، وذلك بالتعاون والتشارك مع جميع المؤسسات الرسمية والهيئات والإطارات المهنية وباقي المتدخلين في المنظومة ذاتها، خصوصا على مستوى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين “نادي قضاة المغرب” وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 16 ماي 2014″.

* الصورة من الأرشيف