سابقة.. كلية الحقوق بوجدة تعيد إجراء امتحانات الدورة العادية رغم اجتيازها

في سابقة من نوعها بكلية العلوم القانونية بوجدة، قرر عميد الكلية بالنيابة، إعادة امتحانات الدورة الربيعية العادية انطلاقا من يومه الاثنين 18 يوليوز، رغم اجتيازها بتاريخ 29 يونيو المنصرم.

وكان عدد من الطلبة قد اجتازوا امتحانات الدورة الربيعية العادية، بعد برمجتها من طرف مجلس إدارة كلية  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، بعد أن تمت مقاطعتها بتاريخ 16 يونيو المنصرم، وهي المقاطعة التي اعتبرها مجلس الكلية حسب مصادر “العمق”، “غير مبررة” “ولا سند لها”.

وفي هذا الصدد قرر المجلس آنذاك تحديد تاريخ 29 يونيو موعدا لإجراء الامتحانات، ووضع جدولة جديدة لها، كما اتفق أعضاء المجلس، على عدم إجراء أي برمجة أخرى إذا تمت مقاطعة الامتحانات من جديد، وكذلك تقرر عدم اجراء أي اجتماع للتدارس من جديد بشأن هذه النقطة.

وفي صبيحة الأربعاء 29 يونيو، حضر الأساتذة المكلفون بالحراسة، وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية بالنيابة، وبالرغم من مقاطعة عدد كبير من الطلبة لهذه الامتحانات، اتفق الجميع على أن الامتحانات قائمة بمن حضر، واعتبار من قاطعها متغيبا، كما توجه الأساتذة نحو القاعات لضمان السير العادي للامتحانات.

وفي نفس التاريخ، كانت الكلية قد أعلنت أن الامتحانات مستمرة وفق الجدولة الزمنية المعلن عنها مسبقا، ثم أعقبته بإعلان آخر، حول برمجة امتحانات بتاريخ الأربعاء 6 يوليوز، بدل الأحد 3 يوليوز، كما تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 13 يوليوز للتداول في شأن الامتحانات المنعقدة.

ليتم الإعلان بشكل مفاجئ ودون سابق اشعار تاريخ 18 يوليوز، موعدا لإجراء امتحانات الدورة العادية، دون تقديم أي توضيحات ولا مبررات في هذا الشأن.