مجتمع

تقرير يحصي 10 اختلالات تواجه قطاع الحبوب بالمغرب ويقدم 8 توصيات لتجاوزها

أحصى تقرير برلماني حول الأمن الغذائي 10 اختلالات تواجه قطاع الحبوب بالمغرب، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، وقدم 8 توصيات لتجاوز هذه المعيقات.

وأشار تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين، إلى أن قطاع الحبوب يشكل إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب.

وأضاف المصدر أن الحبوب تشكل الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح بالمغرب 190 كلغ للفرد، بحسب ما نقل عن راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع: “من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتوجات”.

وأحصى التقرير 10 اختلالات تواجه القطاع، وتتمثل في؛ تدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، وظروف تخزين غير ملائمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة والإنتاج الوطني.

وتابع المصدر أن إدارة الرسوم الجمركية تثير عددا من الاختلالات، من بينها عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين، وضعف استغلال فرص السوق العالمية (عدم تزامن فترة الشراء مع فترة الحصاد عند
التصدير ووفرة العرض)، بالإضافة إلى ضعف وهشاشة البنية التحتية للتخزين وعدم كفايتها.

ومن الاختلالات أيضا، يضيف التقرير، ضعف محدودية التدابير التحفيزية والدعم الممنوح للمنظمات التخزين، وضعف دمج التصنيع في سلسلة القيمة، وعدم تكامل الإنتاج في النسيج الصناعي، بالإضافة إلى مشكل تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، مما يؤثر سلبا على توازنات السوق، والتخفيض المفرط للأسعار.

ولمراجعة هذه الاختلالات، قدم التقرير مجموعة من التوصيات، تتمثل في مراجعة نظام تسويق الحبوب وتقوية الإجراءات التحفيزية لفائدة المنتجين بهدف تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية، ومراجعة نظام التسعير الجمركي لتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمية وضمان التجديد المستمر للمخزون.

كما أوصى التقرير في هذا الصدد أيضا بإعادة تأهيل البنية التحتية للتخزين لتوفير الظروف الملائمة للتخزين، واعتماد منظومة زجرية للحد من تدخل الوسطاء على مستوى الأسواق للحفاظ على توازنات السوق واستقرار الأسعار.

وأوصى أيضا بتنظيم الفلاحين الصغار والمتوسطين في التعاونيات الفلاحية لتشجيع جمع وتسويق منتوجات الحبوب، والعمل على تأمين التزود من مادة القمح الطري عبر اللجوء إلى اقتناء كميات كبيرة خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية موازاة مع تطوير البنيات التحتية المينائية المعدة لاستيراد الحبوب وكذا تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح.

ودعا المصدر ذاته إلى اعتماد آليات تقنية متقدمة للسقي التكميلي من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية وترشيد استعمال المياه، كما أوصى بضرورة اعتماد تقنيات رقمية متطورة لمواكبة هذا المسار وتعزيز فعالية منظومة السقي.

وحث التقرير البرلماني على العمل على تطوير عمليات الزرع المباشر، بجانب توسيع نطاق استعمالها، “وهو ما سيمكن من تقوية المردودية الفلاحية والحد من أثر التعرية المائية والريحية واستقرار مستوى إنتاجية الحقل من خلال تحسين جودة التربة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليقات الزوار

  • نصرالله ناصر الحق
    منذ شهرين

    ممكن الرابط الإلكتروني للتقرير . فظلا؟