قدرت بـ900 مليون.. الغلوسي يدعو الداخلية للتحقيق في منحة صرفت لجمعية غير معروفة بجهة فاس
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد لغلوسي وزارة الداخلية إلى فتح بحث في ما تم تداوله اعلاميا حول صرف مجلس جهة فاس مكناس لمبلغ 900 مليون سنتيم لإحدى الجمعيات غير المعروفة.
وطالب الغلوسي بإيفاد لجنة إلى مجلس جهة فاس مكناس للقيام بكل التحريات الضرورية وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع وإخبار الرأي العام بنتائجه وتقديم المتورطين المفترضين إلى القضاء إذا تبث صحة ماتم تداوله وحصول أي هدر أو تبديد للمال العام لأنه لايجب السماح لأي كان مهما كان موقعه الوظيفي استغلال مراكز المسؤلية للعبت بالمال العام الموجه أصلا لخدمة التنمية، وفق تعبيره.
وأشار الغلوسي في تدوينة مطولة على حسابه بالفايسبوك إلى أن المجلس لم يكلف نفسه إعطاء أي توضيح حول الموضوع رغم أن الأمر يتعلق بصرف المال العام وبتدبير الشأن العمومي ومن واجبه تنوير الرأي العام حول قضية تهمه وهو مايزيد الموضوع تعقيدا وغموضا في ظل إستمرار سياسة الصمت لحدود الآن وتناسل العديد من الإشاعات حول هذا الموضوع وحولته إلى لغز يحتاج إلى توضيح أكثر.
وتساءل الغلوسي قائلا: “هل السيد والي جهة فاس مكناس له علم بهذه القضية ؟وهل مارس دوره في المراقبة الإدارية طبقا للقانون بخصوص مقرر مجلس الجهة إذا صح أنه قدم دعما بمبلغ 900 مليون لإحدى الجمعيات غير المعروفة بأي نشاط ؟هل فعلا تم تقديم هذا الدعم ام لا وفي عهد أي مجلس قدم هذا الدعم هل المجلس الحالي ام السابق ؟ماهي معايير تقديم هذا الدعم إن كان صحيحا ؟وهل تم إبرام أية إتفاقية بهذا الخصوص ؟وماهي مجالها وأهدافها ؟هل فتح الباب لكافة الجمعيات للمشاركة ؟وهل بوابة المجلس تتوفر على لائحة بالجمعيات المستفيدة ؟”.
وأوضح أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد حصريا في المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية(القانون رقم113-14) ولم يرد ذلك في القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والعمالات والأقاليم.
وتابع: “في حين ورد إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بجميع أصناف الجماعات الترابية (الجماعات المحلية -الجهات -الأقاليم والعمالات)حيث يمكن لهذه المؤسسات الترابية أن تبرم إتفاقيات تعاون وشراكة مع جماعات ترابية أخرى أو مع ادارات ومؤسسات عمومية أو فاعلين اقتصاديين أو جمعيات مدنية بشرط أن يتعلق الأمر بإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة بين اطراف الإتفاقية ،وهو مايفيد حتما أن مجالس الجهات والعمالات والاقاليم لايحق لها قانونا خارج إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة منح أي دعم او مساعدات للجمعيات المدنية”
وقال المتحدث إن المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111-14 تشير إلى أن إبرام هذا النوع من الاتفاقيات يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء، علما أن وزارة الداخلية سبق أن وجهت رسالة إلى العمال والولاة والمؤرخة في 5ابريل 2018 تحيطهم علما بالمقتضيات القانونية المذكورة والمتعلقة بشروط دعم الجمعيات وإبرام إتفاقيات تعاون وشراكة طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية (الجماعات المحلية -الجهات -العمالات والأقاليم)، وأشارت على العمال والولاة بضرورة ممارسة المراقبة الإدارية الضرورية عند مخالفة المجالس المنتخبة للمقتضيات القانونية ذات الصلة بهذا الدعم وابرام اتفاقيات الشراكة والتعاون”.
وخلص لغلوسي إلى أن الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ملزمة قانونا بإتخاذ مقررات بخصوص دعم وتقديم المساعدات للجمعيات بالنسبة للجماعات المحلية وإبرام إتفاقيات التعاون والشراكة بالنسبة لجميع الجماعات الترابية (المحلية ،الجهوية ،العمالات والأقاليم) مقررات تحدد اسماء الجمعيات المعنية ومعايير هذا الدعم ومجال نشاط الجمعية في إطار قواعد الشفافية والمساواة والحكامة كمبادئ دستورية.
ولذلك، يضيف الحقوقي ذاته، فإنه لايمكن تقديم دعم جزافي أو مساعدة للجمعيات من طرف الجماعات المحلية أو إبرام اتفاقية تعاون وشراكة حسب التوضيح أعلاه للجمعيات غير النشيطة والتي لاتتوفر على برامج ولاتقدم إضافة للمشهد الجمعوي وإلا كان الدعم مجرد تبديد وهدر للمال العام وتشجيعا للربع والفساد من أجل خلق أنصار وخزان إنتخابي للمسؤولين على الشأن العام لضمان استمراريتهم وبقائهم في مواقع التدبير العمومي على حساب المال العام.
وقال المحامي بهيئة مراكش إنه يتوجب على الجمعيات المستفيدة من دعم جزافي أو من اتفاقيات الشراكة والتعاون أن تقدم إلى الجماعات المانحة تقارير مالية مفصلة ومعززة بالحجج المثبتة لأوجه صرف الأموال العمومية المقدمة لها ،وتبقى المجالس الجهوية للحسابات ملزمة بالتأكد من صحة البيانات والحجج المقدمة لإثبات صرف تلك الأموال فضلا عن التأكد من مدى سلامة المساطر المتعلقة بذلك.
ولذلك فإن العمال والولاة وهم يمارسون المراقبة الإدارية إنطلاقا من القوانين التنظيمية المنظمة لمجموع الجماعات الترابية ملزمون بالحرص على أن لاتكون المقررات المتخذة مخالفة للقانون وبإمكانهم أن يعترضوا على ذلك في إطار ممارستهم لدورهم في المراقبة الادارية لضمان حسن سير المرافق العمومية، وفق ما كتبه الغلوسي.
وكانت مصادر إعلامية قد نشرت تقارير افيد بأن رئيس جهة فاس مكناس قد أشر على منحة تقدر ب 900مليون سنتيم مقسمة على دفعتين كل دفعة تصل قيمتها 450 مليون لفائدة جمعية وصفة بالوهمية.
المصادر ذاتها قالت إن الجهة قدمت دعما لجمعية وهمية لا توجد إلا على الأوراق ولا أنشطة ميدانية لها، وهو الدعم الذي كاد يفجر اجتماع المكتب المسير للجهة ، بعدما طالب أعضاء مجلس الجهة، من رئيسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري تقديم توضيحات بخصوص هذه المنحة السخية التي استفادت منها جمعية وهمية .
تعليقات الزوار
فيما يخص الجمعيات بفاس فحدت ولا حرج فجميعهم لصوص ولا يقدمون على أي اصلاح أو مساعدة للمملكة في كل المجالات وخصوصا مجال التنمية البشرية والتكفل باليتامى وايضا المجال البيئي..وادا اردتم ان تتأكد من كلام هدا فبامكانكم زيارت سوق الخضر والفواكه بنفس المنطقة ..فقد صرف مبلغ ضخم لاصلاح البنية التحتية لاكن احدى الجمعيات قامت بسرقته توزيعه على اعضائها.وطمس الملف .وهدا تحت انضار المسؤولين بالمنطقة والدين كان لهم دور في هدا ..فلدا يجب فتح تحقيق شامل في جميع هده الأموال التي تنهب بلا حسيب ورقيب وحسبي الله ونعم الوكيل